قطر نحو ضمان اجتماعي شامل للمرأة

قطر نحو ضمان اجتماعي شامل للمرأة

يعكف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر حالياً، على وضع قانون شامل للضمان الاجتماعي خاص بالمرأة، وفق ما أكدت نور المالكي (مدير إدارة المرأة في المجلس الأعلى)، مشيرة إلى أن هناك لجنة مشكلة في المجلس بقرار من مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.
واعتبرت المالكي وفقا للها اون لاين أن قانون الإسكان بعد التعديل الشامل، يعد إنجازاً مهماً للمرأة القطرية وقالت: نتوقع صدور القائمة الأولى من وزارة العمل للمنتفعين من الرجال والنساء خلال الفترة القريبة". وأعلنت أن المجلس انتهي من المراجعة الشاملة للقوانين الوطنية ذات الصلة بالمرأة والعنف الأسري، وسيعمل في الفترة القادمة علي توفير برامج تدريبية لإفادة النساء في مناطق الخور والشمال.

وأكدت أن المجلس قام بإعداد الاستراتيجية العامة للأسرة وهي في طور الاعتماد وتتضمن برنامجاً فعالاً لمدة خمس سنوات يعالج التحديات الأساسية في وضع المرأة بالنسبة للأسرة وبالنسبة للمرأة وصنع القرار والمرأة والعمل والصحة واستفادة المرأة من التكنولوجيا.

وتحدثت الأستاذة نور عن دور المجلس في مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمرأة والذي كان للمجلس دور كبير فيما صدر من تشريعات في الفترة الأخيرة، وتناولت أولاً قانون الأسرة مؤكدة أن القانون صدر في منتصف عام 2006 والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية عمل علي مراجعة القانون لمدة 6 سنوات والنتيجة النهائية صدور القانون، ونعتقد بالمجلس أنه يودي إلي استقرار الأسرة ويضمن حقوق متزامنة للرجل والمرأة ونتطلع إلي عملية رصد القانون الحالي وكيفية انعكاسه علي استقرار الأسرة وهذا موضوع يحتاج إلي فترة من استقرار العمل بالقانون لنتعرف علي النتائج.
وأضافت صحيفة (الراية) القطرية، أنه ونتيجة لاهتمام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قضية قانون الأسرة شكل المجلس لجنة برئاسته وعضوية جهات أخري أعدت مشروع قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، مشروع القانون انتهي وهو حالياً في مجلس الوزراء ويسعي إلي تيسير الإجراءات المتعلقة بالتفاوض في قضايا الأسرة والعائدة إلي إيجاد بيئة خاصة للتعامل مع قضايا الأسرة.. القانون في مجلس الوزراء ونتطلع بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تطويره حتى يخرج إلى النور.

والقانون الآخر هو قانون الإسكان: كان من ضمن القوانين التي كانت ذات أولوية بالنسبة للمجلس وعملنا منذ إنشاء المجلس علي تقديم اقتراحات لتعديله وجاءت الفرصة مناسبة مع التعديل الشامل الذي تم علي قانون الإسكان. المجلس الذي عمل علي صياغة المقترحات والضوابط الخاصة باستفادة الرجل والمرأة بنظام الإسكان وإسكان ذوي الحاجة، النتيجة تعتبر انجازاً مهماً للمرأة القطرية، ونحن نعمل حالياً علي تفعيل القانون، هناك لجنة مشكلة من سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية للنظر في طلبات الإسكان والمجلس عضو فيها، وهناك عمل جاد من الوزارة لوضع القانون موضع التطبيق وهناك إجراءات كثيرة لتسهيل قبول الطلبات والنظر إليها، نتطلع إلى حدود القائمة الأولي للمنتفعين خلال الفترة القريبة وستكون من الرجال والنساء.

وبالنسبة لقضية التشريعات، انتهي المجلس من مراجعة شاملة للقوانين الوطنية ذات الصلة بالمرأة وللقوانين ذات الصلة بالعنف الأسري وهذه المراجعة كانت شاملة بمشاركة من جهات متعددة ونتيجة المراجعة ستشكل في المجلس أجندة للعمل للسنوات القادمة لتعديل بعض البنود في القوانين التي فيها نوع من التمييز ضد المرأة ولتعديل بعض البنود في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية للسعي إلى إيجاد نظام شامل لحماية الأسرة من العنف الأسري

تسلمين اختي اميرة بلا امير على طرحك المميز لكِ

ولا ننحرم من جديدك يارب

تقبلي تحياتي لكِ

» أفضل المواقع للمرأة
» خيانة للمرأة أم طاعة لله؟
» ملف شامل عن الزيوت الطبيعيه واستخداماتها بالصور
» تقرير شامل ومفصل عن أحداث البحرين
» mazajb2bدليل تجاري شامل للشركات والمؤسسات والمحلات