العدالة الدنياوية 1

موضوع: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 16:41

العدالة الدنياوية بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي اعضاء ومشرفين وزوار منتدى ملاك الوفاء اليوم حبيت اطرح عليكم موضوع هو يهمنا جميعا وهو المحرومين والمنسييين والمعذبين في السجون أيا كان مكان السجن في الدول العربية او الغربية . خلونا نعرف ونتعرف عن ماذا يدور هناك في السجون بغض النظر عن جريمة السجين . اكثرنا يسمع عن التعذيب وعن التجاوزات التي تحصل في السجون وفي المعتقلات وفي سجون الأجهزة الأمنية لكن هل جلسنا يوم لنفكر بعمق عن ما هو التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في حق بني البشر ...

يعتبر التعذيب من أسوء المعاملات الإنسانية في التاريخ البشري لما له من أخطار جسيمة على الإنسان من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية وخاصة في أقبية سجون الأجهزة الأمنية التي مهمتها الأولى والأخيرة التعذيب ثم التعذيب ثم التعذيب حيث يتعرض لها المعتقل سواء كان سياسياً أو جنائياً، وقد مرت المجتمعات البشرية عبر عقود طويلة بأنظمة مختلفة مارست التعذيب بحق المواطن وكانت الوسائل المستخدمة مكشوفة وبدائية ، أما في العصر الراهن فإن التعذيب يستخدم على نطاق واسع وبوسائل أكثر تطوراً وبتقنية عالية من أجل تدمير شخصية المواطن، بحيث يصبح هذا المواطن أمام حالة من اللاوعي في الطاعة والولاء للنظام الحاكم والأجهزة الأمنية. فعلى الرغم من أن العهود والمواثيق الدولية قد حرمت التعذيب واستخدام العقوبات القاسية واللاانسانية بحق المواطن لكن الأجهزة الأمنية في جميع دول العالم مازالت تمارس هوايتها في قتل كل ما هو جميل داخل الإنسان دون حسيب أو رقيب فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة "كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة السابعة على " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر"

حيث تمارس الأجهزة الأمنية التعذيب في المعتقلات والسجون عبر جميع الوسائل المتاحة والمقصود بالتعذيب حسب اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل أرتكبه أو يشتبه أنه أرتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية " من الوسائل المستخدمة في التعذيب :

1 – الضرب: حيث يستقبل الموظف أو العنصر الأمني المعتقل بالضرب منذ لحظة إلقاء القبض عليه ويستمر ذلك في فترة التحقيق ويتم إجباره على الاعتراف على الأشياء التي ارتكبها أو لم يرتكبها ، ويكون الضرب على كافة أنحاء الجسم بالأيدي والأرجل والكابلات وخاصة في الأماكن الحساسة من جسم الإنسان لتهيئة المعتقل إخافته والحط من كرامته.

2 – الحرمان: يتم حرمان المعتقل لساعات طويلة وأحياناً لعدة أيام من الأكل والشرب والدواء كما أنه يحرم من زيارة الأهل والأقارب لسنوات عديدة، فقد ذكر معتقلي ابو غريب بأن الوجبة الأساسية من الأكل كانت رغيف من الخبز الجاف والماءالحار و كان قليلاً، وكذلك الحرمان من النوم وسكب الماء البارد أو الساخن على المعتقل أثناء النوم ليصل في بعض المراحل إلى حالة الانهيار العصبي .

3 – الصعق الكهربائية والحرق: يتم تعرية المعتقل داخل غرفة التعذيب وتبليله بالماء ثم يتم توصيل شريط كهربائي بأصابع المتهم أو الأجزاء الحساسة من جسمه، وكذلك حرق المتهم بالسجائر والأدوات الحديدية على مختلف أنحاء الجسم.

4 – تعرية المعتقل من ملابسه وتهديده بالاغتصاب وفي كثير من الأحيان يتم وضع قارورة في مؤخرة المتهم بغية أهانته وتهديده باغتصاب أهله.

5 – السجن الانفرادي لسنوات عديدة وحرمان المعتقل من الزيارات الدورية.

6 – الكرسي الألماني

هذه بعض من وسائل التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية وقد نتجت عنها أمراض عديدة للمعتقل بعد
خروجه من السجن مثل مرض فشل الكلوي والديسك نتيجة الضرب المبرح على الظهر وأمراض الجهاز العصبي والهضمي والتناسلي بالإضافة إلى الأمراض النفسية حيث تبقى آثار التعذيب النفسي على المعتقل حتى بعد خروجه من السجن ولا يعد قادراً على التأقلم مع وسطه

كل هذه الممارسات الغير إنسانية تحدث في سجون السلطة الاستبدادية بسبب العقلية الأحادية ورفض الآخر في المشاركة بالعملية السياسية وغياب لا بل تغييب المنظمات الحقوقية عن ممارسة دورها في الزيارات الدورية للمعتقلات وتأمين الحاجيات الأساسية للمعتقلين

وأخيراً : بالرجوع إلى تقارير لجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية فأن التعذيب يحدث نتيجة للحالات الثلاث : حالات التمييز العنصري ، وحالات الحرب الدولية والأهلية ، وحالات الظروف الأمنية الداخلية حيث تفرض في الحالات الثلاث قانون الطوارئ والأحكام العرفية فيتم اعتقال المواطنين لأي سبب كان دون أي مسوغات قانونية ودون محاكمات علنية أو محاسبة المسؤولين عن التعذيب .

يتبع صبق لي انا حطيت هذا الموضوع في منتدى اخر واليوم عدت ونسخته من هناك يعني منقول عني انا وانا نشرته بالمنتدى الاخر باسم ملاك الوفاء

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 16:47

العدالة الدنياوية(2) بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي لنكمل الجزء الثاني من سلسلة العدالة الدنياوية
اليوم سنتكلم عن التعذيب النفسي :

هناك جدل حول استعمال كلمة "تعذيب نفسي " فيتم في بعض الأحيان استعمال تعبير "سوء المعاملة" او "التعسف" او "التجاوزات" او "وسائل قريبة من التعذيب النفسي " وخاصة من قبل الجهات التي قامت بعمليات التعذيب حيث يعتقد البعض ان لكلمة "التعذيب" مدلول محدد يشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل "انتزاع معلومات". من جهة أخرى فإن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب هو "الألم أوالاهانة والعذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" ويرى البعض إن توفر غرض محدد من إلحاق الأذى هو الفيصل في التمييز بين التعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية إذ لابد من توفر الغرض المحدد في التعذيب كا الإهانات والتعدي اللفظي أو أداء أفعال مشينة التهديد بالموت أو بإيذاء الأسرة أو متابعة التعذيب أو السجن أو تمثيل عملية إعدام صورية على سبيل الإيهام

والتهديد بإطلاق حيوانات لمهاجمته مثل الكلاب والقطط والفئران والعقارب إرغام المعذّب على الخيانة وإكسابه الإحساس بالعجز التام وتعريضه لأوضاع ملتبسة أو إعطاؤه إيحاءات متضاربة والإكراه السلوكي مثل الإرغام على ممارسات منافية للدين أو الإرغام على التسبب في ضرر لآخرين .

صورة لرجل عراقي ملطخ بالبراز

والحبس الانفرادي حيث يخضع السجناء للعزلة الشديدة والحرمان من التمتع باستخدام الحواس. فهم يقضون في العادة ما بين 22 و24 ساعة في اليوم محبوسين في زنازين صغيرة انفرادية، يأكلون فيها وينامون ويقضون حاجتهم.

وقد تكون العزلة لفترات طويلة ذات أثر بالغ الضرر بالإنسان.

أضف إلى ذلك أن التعذيب الجسدي غالبا ما يترك شعورا بالعجز، والقمع والكبت، والخوف.

وقد أثَّرت التطورات التكنولوجية على وسائل ممارسة التعذيب وإمكانات مكافحته على السواء. فقد طُورت أجهزة الصدمات الكهربائية لأغراض تقييد الضحية، أو السيطرة عليه، أو معاقبته.

في السابق كان هناك إعتقاد شائع بان الشخص القائم بالتعذيب لابد ان يتحلى بصفات عدائية او عنيفة في شخصيته ولكن وبعد الحرب العالمية الثانية جرت العديد من الدراسات الأكاديمية لتحليل ظاهرة الطاعة العمياء لأوامر قد تعتبر لا أخلاقية ففي الستينيات قام العالم النفسي ستانلي ملغرام (1933 - 1984) بإجراء تجربته المشهورة في جامعة يايل و المعروفة باختبار ملغرام في محاولة منه لتفسير ظاهرة التنفيذ الأعمى لعمليات الهولوكوست من قبل الجنود العاديين وبعد ملغرام وفي عام 1971 قام عالم النفس الأمريكي فيليب زمباردو (مواليد صقلية 1933) بإجراء اختبار سجن ستانفورد وإستنتج زمباردو ان الأشخاص العاديين وبمختلف المستويات الاجتماعية و الثقافية معرضون للإنصياع و الطاعة العمياء عندما يتعرضون لنظام أيديولوجي يحظى بدعم اجتماعي ومؤسساتي وقال بان الوضع أو الواقع هو الذي سبب سلوك الأفراد أكثر من أي شيء موروث في شخصياتهم.
هناك إحتمالات أخرى واردة في علم النفس لتفسير تحول إنسان بسيط إلى جلاد ومنها :

مدى قبول ظاهرة التعذيب في الوسط الذي يعيشه او يعمل به ومدى ممارسة افراد الوسط او زملاء العمل لظاهرة التعذيب فالإنسان بصورة عامة يجنح إلى الإندماج و التأقلم مع الوسط لكي يشعر بانه جزء من المجموعة.
التنفيس عن مكبوتات فرضها المجتمع او السلطة او الدين على الأجزاء الغريزية في لاوعي الأنسان.

المتعرض للتعذيب
بالرغم من وجود الجانبين الجسدي والنفسي للتعذيب إلا ان الآثار النفسية تعتبر أكثر اهمية لكونها تبقى مع الشخص لفترة طويلة وتكون لها على الأغلب بصمات مزمنة في العديد من مجالات الحياة .إستنادا إلى احد الكتب المنهجية لوكالة المخابرات الأمريكية فان عملية التعذيب يؤدي إلى تقهقر الأنسان إلى مراحل بدائية على عدة مستويات منها عدم قدرته على إنتاج اعمال إبداعية عالية المستوى وعدم القدرة على التعامل مع القضايا والمواقف المعقدة او القدرة على مواجهة الأزمات و المواقف المحبطة وعوائق عديدة في تواصل علاقات الشخص مع المحيطين به نتيجة لعامل الشعور بالعار و الخضوع وفقدان الشعور بأهمية الذات وعدم القدرة على تغيير الواقع والخضوع للمتغيرات وإنعدام الأمل بمستقبل مشرق وفقدان الكبرياء وعزة النفس نتيجة لبعض اساليب التعذيب .
صور لصدام حسين

هناك الكثير من التجارب التي تمت في القرن العشرين على الحيوانات بالإضافة إلى الإنسان وادت إلى نتائج مفادها ان جرعة معينة من الألم الجسدي و النفسي قد يؤثر بصورة ايجابية على قدرات الفرد العقلية و الجسدية لتحفيزه الأدرينالين ولكن هذه الجرعة اذا إستمرت فإن الشخص يدخل إلى منطقة ضبابية من الإدراك ويعرضه إلى قبول اية فكرة حتى إذا كانت منافية للمنطق او مبادئ الشخص وهذه الفترة يستعمل عادة في مايسمى بعملية غسل الدماغ وفي بعض الأحيان يظهر الشخص المتعرض لعملية التعذيب تعاطفا مع جلاده ويعرف هذه الظاهرة النفسية المعقدة Stockholm syndrome بمتلازمة ستوكهولم وفي بعض الأحيان ولفقدان شعور الشخص الذي تعرض للتعذيب بوجوده ككينونة فإنه يلجأ إلى تعذيب نفسه او إلحاق الأذى الجسدي بنفسه كمحاولة لإثبات انه لازال موجودا .

من الأثار النفسية الشائعة للتعذيب بعد إنقضاء فترة التعذيب هي الأرق و القلق وإنعدام القدرة على التركيز والكوابيس او ومضات من التذكر الدقيق لتفاصيل التعذيب بالصوت و الصورة وقد يتطور الأمر إلى صعوبات في الذاكرة والقدرة الجنسية والعلاقات الاجتماعية والخوف او الرهاب و الوسوسة والهلوسة والكآبة.من أشهر الأمراض النفسية التي قد يكون الشخص المتعرض للتعذيب عرضة لها هو post-traumatic stress disorder مرض توتر مابعد الصدمة.

الضغط النفسي وسيلة من وسائل التعذيب:

يخطئ من يرى أن أسلوب الضغط النفسي أثناء التحقيق مع المعتقلين ليس تعذيباً، فالبعض يعتبر أن التعذيب ينحصر فقط في الإعتداء المباشر على الأسير واستخدام العنف معه، وإذا ما عدنا إلى تعريف التعذيب حسب ما ورد في (إعلان حماية الأشخاص من التعذيب) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 كانون الأول عام 1975 وكذلك ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب نجد أنه (أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسدياً ونفسياً يتم إلحاقه عمداً بشخصٍ ما من قبل أحد الموظفين الرسميين أو بتحريض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عملٍ ارتكبه أو يشتبه به في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين…)
ومن هذا التعريف الذي أجمعت عليه مؤسسات حقوق الإنسان نجد أن الضغط النفسي هو تعذيب يحاسب عليه القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان…
دولة إسرائيل التي يصفها بوش بدولة الديمقراطية
إن أساليب التعذيب النفسي التي استخدمها المحققون الإسرائيليون كثيرة وعديدة ومتنوعة نذكر منها:

1. الشبح مدة طويلة وفي أوضاع مختلفة.

2. الحرمان من النوم ومن قضاء الحاجة.

3. التهديد بهدم المنزل أو النفي للخارج.

4. العزل في زنزانة قذرة مدة طويلة.

5. اعتقال الزوجة أو الأخت أو الأم.

6. الموسيقى الصاخبة.

7. الشتائم البذيئة أو النابية.

8. التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

9. محاولة تجنيد المعتقل للتعاون مع المخابرات.

10. التشكيك بالآخرين وبالمقربين.

11. منع المحامين والأهل من لقاء الأسير مدة طويلة.

12. زجّ الأسير في غرف العملاء (العصافير).

13. ترك الأسير مدة طويلة دون استحمام وبلا وسائل نظافة.

14. عدم تقديم العلاج للأسير المريض أو الجريح

يتبع

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 16:51

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العدالة موجودة في قلب المؤمن الخاشغ حتى وان ظلم قال صلى الله عليه وسلم :
ان من اخلاق المؤمن قوة في دين وحزما في لين وايمانا في يقين وحرصا في علم وشفقة في مقت وحلما في علم وقصدا في غنى وتجملا في فاقة وتحرجا عن طمع وكسبا في حلال وبرا في استقامة ونشاطا في هدى ونهيا عن شهوة ورحمة للمجهود وان المؤمن من عباد الله لايحيف على من يبغض ولا ياثم فيمن يحب ولايضيع مااستودع ولا يحسد ولا يطعن ولايلعن ويعترف بالحق وان لم يشهد عليه ولايتنابز بالالقاب في الصلاة متخشعا الى الزكاة مسرعا في الزلازل وقورا في الرخاء شكورا قانعا بالذي له لايدعي ماليس له ولا يجمع في الغيظ ولا يغلبه الشح عن معروف يريده يخالط الناس كي يعلم ويناطق الناس كي يفهم وان ظلم وبغي عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذي ينتصر له
تحياتي اختكم ملاك

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 17:19

الكرسي الألماني" و"بساط الريح" و"الفلقة" بعض وسائل التعذيب
أول تقرير يرصد الأوضاع في 9 سجون عربية وضروب تعذيب القاصرات

القاهرة: سمر المقرن
أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي APRO بالقاهرة تقريرها السنوي الأول لعام 2005 م حول أوضاع السجون والسجناء في 9 دول عربية هي العراق والأردن والمغرب وتونس والبحرين وليبيا وسوريا واليمن ومصر، ودعا التقرير بتوصياته المقسمة على المستوى الجزائي والتشريعي والرقابي إلى إلغاء العقوبات البدنية من قوانين السجون العربية، والحد من العقوبات السالبة قصيرة المدة، إضافة إلى السماح للمنظمات غير الحكومية وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
ورصد التقرير العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في بعض سجون الدول العربية، كما كشف عددا من الانتهاكات التي حدثت لبعض النساء السجينات ومنهن القاصرات.
وأبرز التقرير هذه الدول المختارة لتمثل صورة حقيقية للوضع العربي بكل أطيافه، مؤكداً أن النصوص والتشريعات العقابية العربية تزخر بالمواد والنصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل، لتتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها جميع الدول العربية، وفي نفس الوقت فإن النصوص الإيجابية الواردة فيها لا ينالها التفعيل والتطبيق الحقيقي والعملي.
من جهة ثانية رغم جهد منظمات حقوق الإنسان والإعلام العربي في عرض انتهاكات حقوق الإنسان فإن الحكومات العربية تتجاهل كل ما يقال عن التعذيب في السجون، وكأنه وضع لا يتم في بلدها ولا يخصها، يقول مدير المنظمة المحامي محمد زارع: "تفاقمت المشكلة لدرجة أن هذه الحكومات أصبحت بمثابة بيت خبرة في ممارسة التعذيب الذي لا تستطيع الحكومة الأمريكية القيام به على أعضاء الحركات الأصولية التي تتهمها بالإرهاب، فإذا بها ترسلهم إلى هذه الحكومة العربية أو تلك للقيام بهذه المهمة".
وأكد زارع أن التقرير الأول لهذه المنظمة الوليدة سيصدر بشكل دوري، كجزء من المهمة التي تضطلع بها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من خلال السعي إلى إصلاح البنية التشريعية والنظم العقابية في الوطن العربي، وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها من خلال مد جسور التعاون بين المنظمة وبين المنظمات المحلية في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنها تستوجب كذلك إعادة النظر في السياسات العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول بها في تلك الدول، وإجراء تغيير كامل في مفهوم الفلسفة العقابية، لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان، ولتتوافق مع القوانين الدولية كافة، وبما يتطلبه ذلك من تدريب العاملين والإداريين داخل السجون، وضرورة تغيير النظرة البوليسية إلى نظرة إنسانية.
أوضاع السجون
أكد التقرير على وجود تشابه يصل إلى حد التطابق بين أوضاع السجون العربية خاصة الدول التسع التي تم رصدها، كما أشار إلى بعض الإيجابيات التي قامت بها البلدان العربية، إلا أن هذه الخطوات لم تؤد إلى تحسن في أوضاع السجون بأي شكل، وتطرق التقرير إلى أبرز هذه الخطوات، ومنها التوقيع على المواثيق الدولية، وهو ما قامت به الحكومة السورية حيث قامت بالتصديق على اتفاقية مناهضة كل أعمال التعذيب والمعاملة القاسية خلال عام 2004 م، وإصدار قرارات عفو عن بعض السجناء في سوريا وليبيا وتونس والمغرب، وإصدار بعض القوانين الإيجابية مثل قاضي تنفيذ العقوبات في تونس، ونقل تبعية السجون لوزارة العدل في كل من تونس والمغرب، وإنشاء بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتشكيل لجان للتحقيق في أوضاع السجون بتونس، ووجود خطة للإصلاح القضائي تتضمن تحسين أوضاع السجون بالأردن، ونوه التقرير إلى أن هذه الخطوات جزئية وموجهة للرأي العام الخارجي، لإعطاء صورة مزيفة عن الواقع في هذه البلدان.
وأبرز التقرير استمرار بعض المظاهر والممارسات داخل السجون العربية ومن أمثلتها شيوع الاكتظاظ البالغ بالسجون، حيث لا تلتزم إدارات السجون بتوفير الحدود الدنيا لكل سجين، وتدني الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، وسوء حالة النظافة الشخصية للسجناء نتيجة عدم الالتزام بتوفير الماء اللازم والصابون، إضافة إلى تفشي المعاملة القاسية والتعذيب، وحرمان سجناء الرأي من حقوقهم في الزيارة والرعاية الطبية، وكذلك عزل السجناء لفترات طويلة تصل إلى سنوات كما هو في سوريا وتونس - على سبيل المثال - مما يتناقض مع نصوص قانون السجون في كل من البلدين.
ومن الممارسات السلبية التي مازالت مستمرة منع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من زيارة السجون ومراقبة أوضاع السجناء، وهي ظاهرة عامة في كل البلدان العربية التي شملها التقرير، بل هناك دول تمارس الانتهاكات بحق نشطاء حقوق الإنسان أنفسهم، وقد تصل إلى سجنهم في بلدان مثل سوريا وتونس ومصر.
ورصد تقرير منظمة الإصلاح الجنائي تزايد ظاهرة الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، فخلال الفترة من 1999 م إلى 2003 م توفي بتونس 14 سجينا لأسباب منها غياب الرعاية الصحية والقيام بتعذيب السجناء، كما لوحظ استمرار ظاهرة المفقودين داخل السجون والذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن في كل من سوريا وليبيا.
النساء السجينات
كما رصدت انتهاكات اقترفت بحق السجينات في السجون العربية منها ما ذكره مركز عمّان لحقوق الإنسان والذي أشار إلى انتهاكات فادحة ارتكبت بحق نزيلات مركز الخنساء لرعاية وتأهيل الفتيات وضروب من التعذيب تعرضت لها نزيلات المركز من القاصرات، كما رصد تقرير لجان الدفاع عن الحريات بسوريا الاستغلال الجنسي للنساء السجينات في بعض الحالات.
وأوضح مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان خلال التقرير أن النزيلات اللاتي لا يتجاوزن الثامنة عشرة يتعرضن لتقييد أيديهن بالحبال وتعليقهن على حديد حماية السلالم، ووصول الفتاة إلى المرافق الصحية يتم بمرافقة إحدى مشرفات المركز والشبابيك مغلقة بألواح خشبية، وتصل العقوبات إلى حرمان النزيلات من الاتصال بذويهن، ومنعهن من رؤية أهاليهن في الزيارات الأسبوعية إلا بمرافقة المشرفات، وأكد مواطنون يقطنون بالقرب من المركز أنهم اعتادوا سماع صراخ الفتيات وتلفظ مشرفات المركز بألفاظ بذيئة، وفي المغرب لم يشر القانون الجديد إلى الوضع الخاص بالمرأة الحامل والمرضع.
الحقوق المنتهكة
رصد تقرير منظمة البحث الجنائي عددا من الحقوق المنتهكة للسجناء، ففي مصر تعاني أغلب السجون من تقييد الزيارة التي لا تستمر أكثر من 5 دقائق، وتتم زيارة المعتقل أو السجين من وراء سلك مزدوج، وتمنع إدارة السجون المصرية دخول الأدوية ومعظم المأكولات إلى النزلاء، كما يشتكي أهالي المعتقلين من إساءة معاملتهم أثناء الزيارة.
وكشف التقرير استمرار التعذيب النفسي والمعنوي في السجون وأماكن الاحتجاز في سوريا، وأكثر وسائل التعذيب الجسدي شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أنحاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن إطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع به المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصي والكابلات دون أن يتمكن من الحركة، إضافة إلى الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً رهيباً على العمود الفقري، مما يسبب ألما شديداً وشللاً في الأطراف يدوم في بعض الحالات أسابيع أو يسبب شللاً دائماً، ويستخدم كذلك بساط الريح وهو جهاز خشبي متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة، ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، هذا عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء بحسب تقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
وتتفاوت المعاملة القاسية وتتنوع من الاعتداء والتعنيف الجسدي إلى الإهانة والتعنيف اللفظي في السجون التونسية، ويتم ذلك - بحسب التقرير - من طرف الأعوان وأحياناً من طرف مدير السجن نفسه، كما سجلت حالات مشاركة في تلك المعاملة من طرف المرشدين الاجتماعيين بالسجن، وتواطؤ من بعض طاقم الإطار الطبي، كما سجلت عدة حالات تم فيها تسليط سجناء حق عام على سجناء الرأي لإيذائهم.
توصيات التقرير
قسمت منظمة الإصلاح الجنائي توصياتها إلى عدة مستويات، فعلى المستوى الجزائي أوصت بالحد من العقوبات السالبة قصيرة المدة، واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية، والتشغيل خارج السجن، والتقليل من ظاهرة الحبس الاحتياطي للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، كما أوصى التقرير بضرورة تغيير تعريف التعذيب في قوانين العقوبات العربية بما يتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، مع الأخذ بمبدأ التفريد التنفيذي للعقوبة أي بمبدأ تفريد المعاملة على أساس معاملة الفرد بما يلائم تشخيص حالة السجون وتحليل مشكلته واحتياجاته، كما يجب توحيد قواعد التنفيذ العقابي في القوانين المختلفة لتسهيل مهمة الرجوع لهذه القواعد والتصديق على مواثيق حقوق الإنسان وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتصديق، كذلك على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تسمح للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الدول لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، مع تعديل كل التشريعات الداخلية العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها البلدان العربية، مع الأخذ بضرورة إلغاء حالة الطوارئ التي مازالت سارية في عدد من الدول العربية، حيث يعطي هذا القانون صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية في هذه البلدان تتعارض مع حريات المواطنين.
أما على مستوى تشريعات السجون فقد أوصى التقرير بضرورة تعديل قوانين السجون العربية وعلى الأخص ما يتعارض منها مع نصوص قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء خاصة في ظل قدم هذه التشريعات، كما أوصى التقرير بتحويل تبعية السجون إلى إدارة ملحقة بوزارة العدل، خاصة أن هناك اتجاهات بدأت في هذا الصدد، مع حسن اختيار وتدريب موظفي المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبذل الحوافز لهم، وتدبير سكناهم بأماكن ملحقة بالمؤسسات التي يعملون بها، وإلغاء كل العقوبات البدنية من قوانين السجون العربية والعقوبات الحاطة بالكرامة والمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية كافة. مع العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل، ويعهد إليها بالأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام وتطبيق نظام (قاضي التنفيذ القضائي) لمتابعة تطبيق العقوبة الجنائية، وتكون مهمته الإشراف على التنفيذ، وكذلك تفعيل الإشراف القضائي على السجون من حيث حق الزيارة والتفتيش وتسجيل الملاحظات والعناية ببرامج تثقيف المسجونين وتدريبهم والوفاء باحتياجات السجناء من حيث أعمال التصنيف وصلاحية الإقامة والعمل والتعليم والعلاج والغذاء والرياضة والزيارة وغير ذلك.
وعلى مستوى الرقابة شدد التقرير على السماح للمنظمات غير الحكومية وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون للتعرف على أحوالها والمساهمة في تقديم الحلول، وإنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في السجون وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 17:22

نشرت بجريدة المصر اليوم بتاريخ 28 ديسمبر 2004

يعتبر التعذيب وغيره من أساليب المعاملة غير الإنسانية والمهينة من أكثر الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته،وقد ابتدعت الحكومات العربية أبشع وأقسى الأساليب المذلة لكرامة الإنسان من اعتقال وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء منتهكة بذلك الدساتير والقوانين الوضعية والشرائع والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والأدهى من ذلك أن هذه الأنظمة قد اخترعت أساليب وطرقاً للتعذيب لا تخطر على البال ، الأمر الذي يمكن القول معه بأن المنطقة العربية قد أصبحت "مصدّر " جيد لشتى أنواع التعذيب لدول العالم .

فهناك بيوت الأشباح في السودان ، وسجون المزة وصيد نايا وتدمر السورية،
وسجن طره المصري ، وسجن الجويدة الأردني ، والسجون المغربية والسعودية والتونسية والأردنية والموريتانية والليبية والتونسية ...إلخ. وهناك قواسم مشتركة بين الدول العربية فيما يخص ظاهرة التعذيب ، أولها:الأسلوب المتبع ، إذ تكاد تكون أساليب التعذيب المتبعة في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة في الدول العربية واحدة، فهناك الضرب بالسياط ، والصعق بالصدمات الكهربائية ، ونزع الشعر واقتلاع الأظافر ، والحرمان من الطعام والشراب ...إلخ،
وثانيها:العوامل المسببة والمغذية لظاهرة التعذيب والتي تتمثل في استمرار فرض حالة الطوارىء لسنوات طويلة في بعض الدول العربية وما يرتبط بذلك من محاكمات عسكرية واستثنائية ومحاكم أمن الدولة العليا "طوارىء"، وثالثها: القائمون بها والذين يتمثلون بالطبع في أجهزة القمع الأمنية الموجودة في الدول العربية، ورابعها : الآثار المترتبة على التعذيب ، وهي بالنسبة للضحايا متمثلة في عجز جسدي في أحد الأعضاء، أو باضطرابات نفسية مستديمة.كما يؤدي التعذيب في حالات أخرى إلى الوفاة، أما القائمون بالتعذيب فيفلتون من العقاب ولا يتعرضون لأية مساءلة قانونية .

وأخيراً: القصور في المعالجة ، إذ لا توجد آليات أو استراتيجيات فعالة وسريعة لمكافحة التعذيب في الدول العربية، سواء على الصعيد التشريعي والقانوني أو على صعيد الممارسات. وإذ نقف بقلق شديد على استمرار ممارسة التعذيب واستشرائه في منطقتنا العربية،واستمرار إفلات المسئولين عن جرائم التعذيب من العقاب وعدم المحاسبة، في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة الملامح لدى الحكومات العربية لمناهضة التعذيب ، بل والأدهى من ذلك عدم وجود الرغبة لدى الأخيرة في مكافحة التعذيب باعتباره يمثل أداة من أدوات "الردع" لمعارضيها ، مما لا يتماشى مع دعاوي الإصلاح التي ترفعها الدول العربية من حين لآخر ، فإننا نطالب بوضع استراتيجية عربية فعالة ، تتضمن الإجراءات القانونية والعملية لمواجهة ظاهرة استفحال التعذيب، بما يكفل الإعمال الكامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، وتتضمن تلك الإجراءات ما يلي :

1-دعوة الحكومات العربية التي لم توقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية إلى التوقيع عليها ،ودعوة الحكومات الأخرى التي لم تصدق إلى التصديق الفوري عليها دون تحفظ ، وإسقاط أية تحفظات سابقة عليها ، وكذلك التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21 ،22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومراجعة الدساتير والتشريعات العربية وتكييفها وفقاً لهذه الاتفاقية الدولية .

2- مطالبة الحكومات العربية بوضع معاهدة عربية لمناهضة التعذيب، ويمكن في هذا الإطار الاقتداء بتجربة الاتحاد الأوروبي ، فقد أبرمت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما عرف بـ"المعاهدة الأوروبية لمكافحة التعذيب" . والتي بموجبها تشكلت لجنة أوروبية تعنى بمناهضة أساليب التعذيب وسوء المعاملة ، حيث تقوم بزيارة السجون ومراكز الشرطة لتفقد أوضاع السجناء والكشف عما يتعرضون له من تعذيب .

3- وضع حد نهائي لممارسات التعذيب والاعتقال والتصفية في السجون وأقسام الشرطة بالدول العربية، باعتبار التعذيب جريمة ضد الإنسانية ، وفتح التحقيق الفوري في جميع الملفات العربية للتعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه ، وسن قوانين تنظيمية للسجون . والإفراج عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين دون تهمة .

4- إلغاء العمل بقوانين الطوارئ المعمول بها في بعض الدول العربية، باعتبارها مصدر تهديد رئيسياً للحقوق والحريات الأساسية للمواطن العربي.وأيضاً إلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية والخاصة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون. وكذلك إلغاء كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات .

5- تنظيم حملة عربية لمحاربة استمرار استشراء ظاهرة الإفلات من العقاب التي تعد عائقاً في طريق العمل من أجل القضاء على التعذيب، ونطالب الدول التي اعتمدت قوانين وإجراءات للعفو عن القائمين بالتعذيب بالتراجع عنها ، فمن الضروري محاكمة المسئولين في سلطات وأجهزة الأمن عن تعذيب العدد الكبير من الضحايا الأبرياء، والإعلان عن أسماء جميع الضحايا والمتضررين من ممارسات هذه الأجهزة، وإعادة الاعتبار إليهم، والتعويض عليهم ، وتطوير عملية الدعم والتأهيل لهم بهدف إعادة دمجهم ثانية في مجتمعاتهم .

6- العمل من أجل نشر الثقافة الحقوقية بين صفوف ضباط الشرطة العرب حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة 00 بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومات العربية ، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة .

وأخيراً، نؤكد رفضنا تعذيب أي إنسان مهما كان أصله ولونه وجنسه ودينه ، وضرورة إدانة القائم بالتعذيب "الجلاد" ومن يتواطأ معه مهما كانت الشعارات التي يختبئ وراءها في ممارسة هذه الجريمة، وعدم المهادنة والتسامح في وصف أفعال التعذيب المشينة في كل ظرف ومن أي طرف بوصفها جرائم ضد الإنسانية ، كما يتوجب على الإعلام العربي أن يقف على ساقيه أمام الحكومات العربية والى جانب المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، بغية كشف انتهاكات تلك الحكومات المستمرة لحقوق الإنسان للرأي العام العربي والعالمي . وهذه بعض التساؤلات أطرحها للقراء للبحث عن إجابة لها:
-إلى أي حد يتم انتهاك حقوق الإنسان داخل السجون العربية ، وكيف يمكن الكشف عنها ، وكيف يمكن مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب في الدول العربية ،وكيف نكفل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

- وعن مدى إسهام بشاعة جرائم التعذيب في السجون العربية في إعاقة تنمية مجتمعاتنا والنهوض بها وإلى أي مدى تشجع ظاهرة العنف ، وكيف تعوق الإصلاح في البلاد

-وسبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنظمات الحقوقية العربية والإعلام العربي في مجال حقوق الإنسان ، بغية كشف انتهاكات حقوق الإنسان ، لاسيما فيما يخص جرائم التعذيب من قبل الحكومات العربية

- وما السبيل لوضع اتفاقية عربية لمناهضة التعذيب ، وماهية آليات تنفيذها؟.

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 17:24

قانون الإجراءات الجنائية
نص القانون	التعديلات المقترحه
م 126 عقوبات "كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.	تعديل م 126 عقوبات "كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن خمس سنوات ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرره للقتل العمد . ويقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه الم أو عذاب جسديا كان أو معنويا يقع على شخص من شخص أخر بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف ومعاقبته على عمل أرتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف اشخاص اخرين أو بعرض حمل هؤلاء على تسلم انفسهم أو اى غرض أخر ولا يجوز تحت اى اعتبار استعمال الرأفة أو الظروف المخففة فى هذه الجريمة ويحكم فى جميع الاحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة
م129 عقوبات كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تذيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.	تعديل م129 عقوبات كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنه
نص المادة 280 عقوبات كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه	تعديل نص المادة 280 عقوبات كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالسجن
م 63 من قانون الاجراءات الجنائيةإذ رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعه بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.و للنيابة العامة في مواد الجنح و الجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو ان تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .و فيما عدا الجرائم المشار اليها من قانون العقوبات اليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغبر النائب النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة و قعت منه اثناء تأدية و ظيفته أو بسبها	تعديل فى الفقرة الأولى والثالثةإذ رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح والجنايات أن الدعوى صالحة…وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123،126،129،280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
م 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها في الحالتين الاتيتين : ( أولاً )00000000000000000000000000000( ثانياً ) إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات .	التعديل المقترح للمادة 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها في الحالتين الاتيتين : ( أولاً )00000000000000000000000000000( ثانياً ) إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المواد 123 و126 و 129 و280 من قانون العقوبات .

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 21.12.07 17:26

فيديو التعذيب في السجون المصريه فيديو
<hr style="COLOR: #e1d9c3" SIZE=1>
العدالة الدنياوية 1 20039_1176454276

نشاهد ونسمع الأهانات والاهدار لكرامة الانسان العربي في ظل الأنظمه الفلسده فماذا نقول عن اليهود ,,,

هل تقبلون مثل هذا, , ان كنت مجرما عليك مقاضاتي ضمن القانون فأنا انسان , وكثيرا ما نرى حتى في مؤسساتنا , المدير يشتم الموظف بدلا من معاقبته ضمن الصلاحيات وبموجب العلاقة والنظام كالخصومات وايقاف الترقيات والتوجيهات , هناك خلل , الرجل الغير مناسب في المكان المناسب .

(( وما العيش لا عشت ان لم أكن. مخوف الجناب حرام الحمى))

اليكم الرابط http://tortureinegypt.net/

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 24.12.07 21:52

السجن و التعذيب في العالم العربي

التعذيب بحسب "اتفاقية مناهضة التعذيب"
يُقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ـ ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو التي يكون نتيجة عرضية لها.
" تدخل في نطاق التعذيب "استعمال أساليب مع شخص ما بهدف سحق شخصية الضحية، أو تقليص قدراته الجسمانية أو العقلية، حتى لو كانت لا تسبب الألم الجسماني أو المعاناة العقلية."

أساليب

يواصل الانسان ابتكار أساليب مختلفة لا حصر لها لإلحاق الألم بالبشر. كالعنف والترهيب لانتزاع معلومات أو لإجبار الضحية على الاعتراف قسراً; لتحطيم الشخص جسدياً وعقلياً; لترويع فئات معينة أو مجتمعات بأكملها; لمعاقبة الأفراد أو إذلالهم.
يمكن تصنيف طرق التعذيب إلى طرق جسدية وأخرى نفسية. وعمليا غالباً ما يقع المزج بينهما وتتسبب الطرق الجسدية أساسا" في آلام حادة وإنهاك شديد. أما التعذيب النفسي فيعود إلى الألم الذهني الشديد والخوف والرهبة.
فالضرب هو الأكثر شيوعاً بين أساليب التعذيب يكون الضرب بالقبضات، وبالعصي، وكعوب البنادق والسياط، والأنابيب الحديدية، وأسلاك الكهرباء...

وبحسب منظمة العفو الدولية وردت أنباء عن وقوع حالات تعرض للضرب في ما يزيد على 150 دولة. ومن الأساليب الشائعة للتعذيب الصدمات الكهربائية (أكثر من 40 دولة)، الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في الحجز واستخدام الأدوات الحادة وإيلاجها في فتحات الجسم (أكثر من 50 دولة)، تعليق الجسم من السقف من ذراع واحدة والتعليق في وضع مقلوب، والتعليق من الرسغين (أكثر من 30 دولة) إيهام الضحية بأنه سيُعدم أو التهديد بقتله (أكثر من 50 دولة)، الحبس الانفرادي لفترات مطولة (أكثر من 50 دولة).
ومن الأساليب الأخرى الغمر في الماء، وربط الشخص إلى مؤخرة سيارة ثم جره خلفها، وكذلك تعذيب الأسنان، والتقييد في أوضاع مؤلمة أشد الألم. الحرق بالسجاير أو الأدوات المحماة أو السوائل الحارقة أو المواد الكيماوية، الخنق باستخدام أساليب سائلة أو جافة مثل الإغراق أو كتم النفس أو تعويقه أو استخدام المواد الكيمائية، التشويه، وتهشيم الأعضاء أو دحرجة أسطوانة ثقيلة لإيذاء الفخذين أو الظهر الإصابات الحارقة وغرز الأسلاك تحت الأظافر والتعريض للتفاعل الكيمائي مع الملح أو الفلفل الحار أو البنزين بوضعها في الجروح أو فتحات الجسم وجعل المعذبين يستنشقون روائح كريهة.
تهشيم أو إزالة الأصابع أو الأطراف، والبتر الطبي للأصابع أو الأطراف أو الإزالة الجراحية للأعضاء وانتزاع الأظافر وغرس الدبابيس تحتها، وهناك التعذيب باستخدام العقاقير مثل إعطاء جرعات سامة من المسكنات أو العقاقير المرخية للأعصاب أو المشلة للحركة.
كما هناك سوء أحوال الاحتجاز مثل الإيداع في زنزانة صغيرة والتعريض للبرد والحر الشديدين والحرمان من الاختلاء بالنفس أو الإكراه على العري والحرمان من المنبهات الطبيعية للحواس مثل الصوت أو إدراك الوقت وفرض العزلة والتحكم في نور الزنزانة والمساس بالاحتياجات الطبيعية والحد من النوم وعدم الانتظام في توفير الطعام والماء أو تقديمه ملوثين والحرمان من استعمال المراحيض والاستحمام والنشاط الحركي والرعاية الطبية والاتصال الاجتماعي والعزل داخل السجن وفقدان الاتصال بالعالم الخارجي.

أما الأساليب النفسية فمنها:

الإهانات والتعدي اللفظي أو أداء أفعال مشينة التهديد بالموت أو بإيذاء الأسرة أو متابعة التعذيب أو السجن أو تمثيل عملية إعدام صورية على سبيل الإيهام والتهديد بإطلاق حيوانات لمهاجمته مثل الكلاب والقطط والفئران والعقارب إرغام المعذّب على الخيانة وإكسابه الإحساس بالعجز التام وتعريضه لأوضاع ملتبسة أو إعطاؤه إيحاءات متضاربة والإكراه السلوكي مثل الإرغام على ممارسات منافية للدين أو الإرغام على التسبب في ضرر لآخرين
والحبس الانفرادي حيث يخضع السجناء للعزلة الشديدة والحرمان من التمتع باستخدام الحواس. فهم يقضون في العادة ما بين 22 و24 ساعة في اليوم محبوسين في زنازين صغيرة انفرادية، يأكلون فيها وينامون ويقضون حاجتهم.
وقد تكون العزلة لفترات طويلة ذات أثر بالغ الضرر بالإنسان.
أضف إلى ذلك أن التعذيب الجسدي غالبا ما يترك شعورا بالعجز، والقمع والكبت، والخوف.
وقد أثَّرت التطورات التكنولوجية على وسائل ممارسة التعذيب وإمكانات مكافحته على السواء. فقد طُورت أجهزة الصدمات الكهربائية لأغراض تقييد الضحية، أو السيطرة عليه، أو معاقبته.

عواقب التعذيب

يستتبع التعذيب عواقب طويلة الأجل وعميقة الأثر على الضحية، وعلى أسرته ككل. وتكون أسوأ العواقب بالنسبة للناجين هي العواقب النفسية. فيظل يطارد الكثيرين منهم الشعور العميق بالذنب والعار: الذنب لأن النجاة كانت من حظهم ولم تكن من نصيب آخرين كما يشعر بأنه مذنب في حق عائلته لأنه المسؤول على ما آلوا إليه، والعار لأن المعلومات التي أدلوا بها تحت وطأة التعذيب ربما تكون السبب في تعرض أصدقاء للأذى.
أكثر السمات تمييزاً للآثار النفسية للتعذيب هي مشاكل الأرق الكوابيس المتواترة حول فترة السجن والتعذيب ما يبعث فيهم قلقا" كبيرا". كما يعانون الأعراض الانفعالية (القلق والإكتئاب المزمنين) والإحساس الذاتي بتغيير الهوية. والقلق إذ ما وجدوا أنفسهم في قاعات صغيرة أو تواجهوا مع أصحاب الزي الرسمي ويصحبون سريعي الغضب متوترين ويجدون صعوبة في التحكم في مشاعرهم ويعانون من ضعف الذاكرة وقدرة على التركيز محدودة من بين الآثار النفسية الخطيرة جداً أيضا نزعة الناجين من التعذيب الى الانزواء إذ تقوي الزنزانات الضيقة والمعتمة القلق والشعور بالوحدة لدى السجين.
كما يشكو المعذّبين من آلام في الرأس وضعف في الـتـركيز والذاكرة واضطرابات ادراكية ودوار وارهاق وغيبوبة ناتجة عن نقص في التنفس وحاجة للأكسجين في الدماغ وضعف الذاكرة.

الآثار الجسدية:

يتعرض السجناء لتغيير قوي جداً في الحرارة والبرودة دون أن تتوفر لهم الحماية الكافية ما يقلص قدرتهم على الصمود ويجعلهم معرضين للاصابة بالتعفن الاسهال والتهاب الكبد والأمراض الصدرية المزمنة التي قد تنتهي بالموت.
أما نوعية الطعام فسيئة وتفتقر الى البروتينات والملاح المعدنية والفيتامينات ما يضعف من المناعة ويسبب نقصاً كبيراً في الوزن وتسبب تهيج القولون واضطرابات في التغوط ناتجة أيضا عن حرمان المساجين من الذهاب المنتظم الى المراحيض.
ويصابون بالكسور وانخلاع المفاصل والأورام الدموية والجروح والحروق والرضوض في الجمجمة وافات الأعصاب والأوردة الأمراض المنقولة جنسيا" والخمج الشامل والنزف الداخلي الذي يؤدي إلى موت العديدي من المساجين تحت التعذيب.

ويطال تأثير التعذيب الأعضاء المختلفة:

- إذ تصاب العيون برمد مزمن ناجم عن استعمال كاغول، ونقص في حدة البصر ومشاكل بالفقرات العنقية.
- الأذن والأنف والحنجرة: يؤدي ضرب الرأس والوجه الى الام في الأذن والأنف والحنجرة وثقب لطبلة الأذن وجروح في الأذن وجروح في الأذن الباطنة والتهابات مزمنة للأذن الوسطى. وكثيرا ما يشتكى من نقص في السمع ومن الدوار وطنين وآلام في الأذنين كما يشتكى من مشاكل في مسالك الأنف وكسور.
- تعاني الأسنان من كسور ناجمة عن لكمات أو تسديد ضربات على الوجه. كما يعاني المعذّبون من التهاب اللثة ناتج عن سوء التغذية ونقص في صحة الأسنان ما يسبب أيضا آلام في الأسنان وبتسوسها ونزف في اللثة وخلل وظيفي في الأسنان ويمكن أن يسبب هذا آلاما في الرأس وأوجاعا في الوجه.
- وتتأثر الرئتان إذ يصاب ضحايا التعذيب بالسعال الدائم ومرض السل.
- كما يشتكي ثلاثة ناجين من التعذيب من أربعة من أعراض مرض القلب خصوصا الآلام حادة في المنطقة البركية كما يسجل خفقان للقلب واضطرابات في التنفس.

- ويشتكي 70 % من الناجين من مرض في القناة الهضمية وآلام خاصة بالقروح وأوجاع وحموضة أو غثيان أو تقيؤ وانخفاض في الوزن ناتج عن بكتيريا حلزونية، أو عن حالة ضغط نفسي طويل المدى وتغذية سيئة وضعف للمناعة والامساك أو الأسهال، والاصابة بالتهاب الكبد ومن داء البلهرسيات وحمى المالاريا والدود.
- وتعاني النساء اضطرابات حيضية بسبب قلة الطمث وآلاما في أسفل البطن وفي القسم السفلي للمنطقة القطنية ومشاكل تبول وتغوط وخلل وظيفي في المفاصل وفي عضلات الحوض وغالبا ما يشتكي الرجال فضلا عن المشاكل الشرجية من القذف المبكر وضعف في القدرة الجنسية يصاب الذكور والاناث بالسيدا والتهاب الكبد وذلك عن طريق العدوى الجنسية.

الجهاز العضلي الهيكلي العظمي

يعاني هذا الجهاز آلاماً مزمنة في العضلات والمفاصل و تشجنات اثر الضرب الكثير الذي يصيب البدن والأطراف كذلك آلاما في الكتفين وآلام عصبية، وتقويس العمود الفقري وتوتر للأعصاب وتهيج في الأحشاء والجلد وذمات في القدم الى حدود الركبة وينجم عنها انفجار ألياف نسيج باطن القدمين. كما يضر التعذيب الجسدي الحواس والحركة ويسبب الآلام للأعضاء الموهومة اثر عملية البتر.
ويصاب العديد من ضحايا التعذيب بمتلازمة المصع حيث عوارض تمدد حاد للرقبة يصاحبه انحناء الى الأمام وتلف يلحق العمود العنقي وضرر يصيب الأوردة والأعصاب الموصلة الى الرأس كما يصيب الضفيرة العنيقة الودية المجاورة والأجزاء الرخوة بصفة عامة وفضلا عن ضعف في البصر ودوار وطنين الأذنين وآلام في الرأس متمثلة في صداع وآلام في الأسنان وآلام في الصدر خصوصا" في المنطقة البركية فضلا عن اضطرابات معوية وجلدية.
وتبدو آثار الندوب الناجمة عن حروق وجروح ناجمة عن آلة وخز أو آلة حادة، وينبغي ايلاء العناية ليس الى سبب هذه الندبة عموما والآلام التي تحدثها بل الى ما تتركه هذه المخلفات من أثر في ذاكرة الضحية طوال حياتها بحيث تعد الندبة شكلا من أشكال التعذيب النفسي .

الآثار النفسية الجسدية

يسبب التعذيب نوعاً من الاعتلال النفسي -الفزيولوجي يتصل بأعراض نفسية وجسدية كالأمراض التي يمكن أن نكشف فيها عن خلل جسدي الا ان سببها يكون نفسانيا ويتجلى في حالات مختلفة من الضغط النفسي تدوم لفترة طويلة.

ضحايا التعذيب

سجناء الرأي والسياسة، هم أكثر الضحايا المنسيين الذين يعانون وراء القضبان، يودعون السجون بسبب معتقداتهم ، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة لإجبارهم على التخلي عن آرائهم وردعهم عن مواصلة نضالهم. وما برح التعذيب يُستخدم أداة للقمع السياسي. حيث ما زال معارضو النظام السائد هدفاً للتعذيب. كذلك هم المجرمون المدانون والمشتبه فيهم جنائياً وقد يكون ضرب هذه الفئة أمراً مألوفاً على أنه "جزاء للمجرمين الذين يلاقون ما يستحقون". ويجد مثل هذا العنف تأييداً ممن يطالبون بإجراءات أشد لمكافحة الجريمة. ويكون المشتبه فيهم جنائياً، من أفقر فئات المجتمع أو أكثرها تعرضاً للتهميش. ويساهم التمييز ضد هذه الفئات في غياب أي تحرك للتصدي لتعذيبهم أو معاملتهم معاملة سيئة.

مرتكبي التعذيب

يُرتكب التعذيب في مركز الشرطة أو زنزانة السجن وثكنات الجيش ومعسكرات المتمردين، ومراكز احتجاز الأحداث، ومخيمات اللاجئين، وفي الشوارع والبيوت. لذا يكون مرتكبو التعذيب من ضباط الشرطة، أو الجنود، أو ضباط المخابرات، أو حراس السجن، أو غيرهم من الموظفين الرسميين. غير أن ممارسة التعذيب لا تقتصر على هؤلاء، فالتعذيب قد يمارسه أيضاً أعضاء الجماعات السياسية المسلحة، أو أفراد عاديون في بعض الظروف. ويتمتع هؤلاء بالحصانة من العقاب كونهم من الموظفين الرسميين.

أسباب استمرار التعذيب

ما زال مرتكبو التعذيب ينزلون الألم الجسماني والمعاناة العقلية بضحاياهم، ومع ذلك يفلتون من المحاسبة ويستمر التعذيب. وتعتبر الحصانة من العقاب من العوامل الأساسية التي تسمح باستمرار التعذيب فإذا لم يُقدم مرتكبو التعذيب إلى العدالة، فسيشجع ذلك آخرين. كما يمنع ذلك الضحايا وعائلاتهم من إقرار الحقيقة، ويحرمهم من العدالة.
ويشكل التمييز أرضاً خصبة للتعذيب ويسهل متى كان الضحية من فئة مستضعفة اجتماعياً، أو سياسياً، أو عرقباً.

من أهم العقبات التي تعترض تطبيق العدالة

إخفاء الأدلة: فالتعذيب يرتكب في سرية في أماكن بمنأى عن أعين الناس، وتُبذل جهود كبيرة في كثير من الأحيان لإخفاء الأدلة الضرورية وكثيراً ما تتعثر التحقيقات، بسبب تقاعس جهات التحقيق أو عدم فعاليتها أو تواطؤها.
التهديد: بترهيب الضحايا الذين يستبد بهم الخوف من التعرض للانتقام فيلزمون الصمت. أما من يتقدمو منهم بشكاوى فقد يتعرضون للتهديد أو الاعتداءات أو المقاضاة بتهمة تشويه السمعة. وفي كثير من الأحيان لا يتيسر للضحايا طلب العون من المحامين أو المنظمات غير الحكومية.
عدم فعالية التحقيقات: التي تتولاها الهيئات التي مارس العاملون فيها التعذيب وقد يفضي التدخل السياسي في العملية القضائية إلى صدور قرار بعدم الملاحقة القانونية لشخص متهم بممارسة التعذيب.
تواطؤ الضباط الآخرين من زملاء مرتكبي جريمة التعذيب بالتزام ميثاق صمت عدم كفاية الإطار القانوني لمعاقبة مرتكبي التعذيب: إذ لا يحرِّم القانون ممارسة التعذيب في العديد من النظم القضائية.
الاستهانة بأحكام القضاء: حيث تتجاهل السلطات السياسية الأحكام الصادرة عن القضاء مما يقوض مبدأ سيادة القانون ويعزز الإفلات من العقاب.

قوننة التعذيب والعقوبات البدنية: عبر سن قوانين تسمح باستعمال التعذيب في العقوبات التي تفرضها المحاكم كعقوبة جزائية، أو النظام الإداري كإجراء تأديبي، وينفذها مسؤولون بالدولة، وتُحاط بالاحترام الذي تحظى به العقوبات "القانونية".
الإفلات من العقاب وفق القانون: تمنح بعض القوانين الحصانة من المحاكمة للضالعين في ممارسة التعذيب. وكثيراً ما تُسن هذه القوانين خلال حالات الطوارئ أو عند إعلان الحكومات وجود تهديد خاص للنظام العام.
عدم وجود آليات أخرى لضمان المحاسبة: كالعقوبات الإدارية والتأديبية كأن تنظر الإدارة على وجه السرعة وباستقلالية ونزاهة في مزاعم التعذيب، ووقف المعني بالعمل ريثما ينتهي التحقيق، وتنحيته من مهامه، أو نقله، أو فصله إذا ثبتت مسؤوليته، مع توقيع العقوبات الأخرى المناسبة مثل التغريم أو الإلزام بدفع تعويضات.

القضاء على التعذيب:

يتم التصدي للتعذيب عبر العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: منع التعذيب، والتصدي للتمييز، والتغلب على الحصانة من العقاب. ويتوقف إقرار العدالة على مدى اهتمام الإعلام وتعبئة الرأي العام، إذ تنتعش ممارسة التعذيب في ظل لامبالاة الجمهور، ولا بد من تحويل اللامبالاة إلى غضب والغضب إلى عمل. كما على وجود أدلة لا تُدحض كالأدلة الطبية لتأكيد مزاعم التعرض للتعذيب، وقدرة القضاء على متابعة التحقيقات بصورة مستقلة ووافية.
- زيادة الوعي بالتعذيب وكيفية منعه وحث الناس على العمل للقضاء على التعذيب عبر التعاون مع منظمات حقوق الإنسان، والنقابات، والمجتمع الأهلي، و المعنيين .
- إنشاء محكمة جنائية دولية للنظر في قضايا التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية ضد الإنسانية.
- إدانة التعذيب عبر حث الزعماء السياسيين في شتى أنحاء العالم أن يعلنوا معارضتهم للتعذيب وعدم السماح مطلقاً لأفراد قوى الأمن بممارسة التعذيب، وأن ينفذوا هذه الإجراءات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
- ضمان السماح بالاتصال بالسجناء وعدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية ومساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. وضمان مثول السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال بالمحتجزين فوراً وبصفة دورية.

- توافر الضمانات القانونية أثناء الاحتجاز والاستجواب كحق التقدم بأي شكوى من معاملتهم والبت القضائي في شكاوى حول قانونية احتجازهم. وبطلان الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب كما ينبغي للحكومات تطبيق المعايير الدولية لمعاملة السجناء وظروف الاحتجاز.
- تحريم التعذيب قانوناً عبر سن قوانين لتحريم التعذيب ومنعه وإلغاء جميع العقوبات البدنية، القضائية منها أم الإدارية. وعدم تطبيق التعذيب في حالات الحرب أو الطوارئ العامة.
- التحقيق في مزاعم التعذيب: على وجه السرعة وبشكل نزيه وفعال من قبل هيئة مستقلة وتوفير الحماية للضحايا، والشهود، وغيرهم من المعرضين للخطر، من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.
- الملاحقة القضائية تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة. دون اعتبار الوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة.
- التعويض: يُكفل لضحايا التعذيب حق الحصول على تعويضات من الدولة، بما في ذلك رد حقوقهم والتعويض المالي العادل والكافي وتُوفر الرعاية الطبية اللازمة وسبل تأهيلهم.
- التصديق على المعاهدات الدولية دون تحفظات وإصدار الإعلانات اللازمة التي تكفل حق الأفراد والدول في التقدم بشكاوى. والاضطلاع بالمسؤولية الدولية لمنع الحكومات الأخرى من ممارسة التعذيب.

موضوع: اجمل سجن في العالم :::: 03.01.08 7:03

اجمل سجن في العالم ::::

شوفوا صور هذا السجن الرائع العربييييييي...

ايوة معقول وكمان في بلد عربي

معقوله هذا سجن ؟؟ !!!

شوفوا

شفتوا ؟؟؟ حلو ؟؟؟ بيجنن ؟؟؟

تعرفون شو سميت هذا السجن ؟؟؟

سميته سجن ( خمس نجوم ) الحين السجون الغربية كح كح

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 18.01.08 1:04

لا حول ولا قوة الا بالله

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 20.04.08 2:33

محسن الرئيسي كتب:: لا حول ولا قوة الا بالله

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 20.04.08 9:19

حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم عليك بالكفار ومن والاهم
اللهم عليك بحكام العرب
اللهم عليك بمن يتجراء على عبادك المؤمنين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 30.04.08 6:17

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 30.04.08 6:36

صغيرتي الغاليه ملاك.. ما قدمتيه كان رائعا جدا...

ولكن هذا لا يمثل شئ بالنسبه لسجون العرب..
لانك لم تري ما بداخلها من تعذيب واهانة...
تركنا التطور العلمي والتكنولوجيا وسعينا وراء تطوير فنون التعذيب...
فأنتي لم تري الخازوووق وبسااط الريح...
أسأليني انا ..
هذا التعذيب عسل بالنسبه للسجون العربيه ..
اذا كنتي تعرفي المزيد عن الخازوووق واين يوضع اتصلي وانا بقلك

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 02.05.08 2:18

عزيزتي

انا لم استطع متابعة الموضوع كاملا .. وتكفي المقدمة ..
بصراحة ..لا اجد ما اقولة سوى حسبي الله ونعم الوكيل
انا رايت مقدمة الموضوع منذ فترة ولكنني لم استطع ان اعلق ولم استطع ان اكمل باقيه ..
بصراحة شيء تقشعر له الابدان ..
يالقسوة قلوبهم ..اين هم من الانسانية ..
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
:affraid:

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 04.05.08 21:59

اابو حنين كتب:: حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم عليك بالكفار ومن والاهم
اللهم عليك بحكام العرب
اللهم عليك بمن يتجراء على عبادك المؤمنين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 04.05.08 22:00

العراقي كتب:

ان شاءالله يكون المانع خير اخي العراقي طولت غيبتك

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 04.05.08 22:01

المهاجر كتب:: صغيرتي الغاليه ملاك.. ما قدمتيه كان رائعا جدا...

ولكن هذا لا يمثل شئ بالنسبه لسجون العرب..
لانك لم تري ما بداخلها من تعذيب واهانة...
تركنا التطور العلمي والتكنولوجيا وسعينا وراء تطوير فنون التعذيب...
فأنتي لم تري الخازوووق وبسااط الريح...
أسأليني انا ..
هذا التعذيب عسل بالنسبه للسجون العربيه ..
اذا كنتي تعرفي المزيد عن الخازوووق واين يوضع اتصلي وانا بقلك

موضوع: رد: العدالة الدنياوية 1 04.05.08 22:03

ليليانة القدس كتب:: عزيزتي

انا لم استطع متابعة الموضوع كاملا .. وتكفي المقدمة ..
بصراحة ..لا اجد ما اقولة سوى حسبي الله ونعم الوكيل
انا رايت مقدمة الموضوع منذ فترة ولكنني لم استطع ان اعلق ولم استطع ان اكمل باقيه ..
بصراحة شيء تقشعر له الابدان ..
يالقسوة قلوبهم ..اين هم من الانسانية ..
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
:affraid: