أصغر أسير في العالم عمره 14 شهراً ...

أصغر أسير في العالم عمره 14 شهراً ...








كتب أمال شحادة - القدس المحتلة

16/07/2007

براء، هو الطفل الذي أثيرت حول ولادته ضجة إعلامية، بعد أن قررت مصلحة السجون عدم إزالة القيود عن يدي ورجلي والدته سمر في أثناء الولادة. وبعد معركة إعلامية وشعبية وقضائية أنجبته أمه بعملية قيصرية بعد فك القيود. لكن تحرير يديها لم يدم إلا وقتاً قصيراً حيث أعيدت القيود قبل أن تعود إلى وعيها.

.... عندما وقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في قمة شرم الشيخ محاولاً إظهار «نيات حسنة» تجاه الفلسطينيين ومعلناً نيته الإفراج عن 250 أسيراً (من مجموع 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية)، كان مقاولو إدارة السجون الإسرائيلية منهمكين في إنجاز مشاريع بناء أقسام جديدة في عدد من السجون العسكرية.

العمل ينفذ تحت لافتة «المرحلة الأولى» من بناء القسم الجديد, وسرعان ما يتحول إلى سجن له تسمية جديدة، تماماً كما حدث في سجن نفحة، القائم في صحراء النقب، قبل سنة. فقد بوشر العمل في إقامة قسم جديد أطلق عليه اسم المرحلة الأولى من البناء وبعد إنجازه أطلق عليه اسم «ريمون»، ليتحول إلى سجن جديد وكبير قائم بذاته.

للأقسام الجديدة، التي ستتحول في ما بعد إلى سجون، هندسة خاصة ومحكمة تضاعف قسوة الظروف التي يعاني منها الأسرى داخل السجون وتهدف إلى ضمان أمرين أساسيين:

الأول: منع هروب أي سجين أو حفر نفق من داخل السجن.
والثاني: قمع الأسرى بما يضمن سلامة السجانين والعسكريين المشاركين في عملية القمع.

وقد شهدت إسرائيل خلال السنتين الأخيرتين حملة كبيرة من توسيع السجون خصوصاً في سجني «هشارون» و «كتسيعوت» و «شطة». أما سجن النقب الصحراوي، الذي يعاني أسراه ظروفاً قاسية واكتظاظاً غير مقبول فقد أضيف إليه قسمان جديدان كل قسم يستوعب ستمئة سجين. وأبلغت إدارة مصلحة السجون عدداً من الأسرى نيتها نقلهم إلى هذه الأقسام للتخفيف من الاكتظاظ الحالي غير أن القرار لم ينفذ بعد. ومنذ اكثر من شهر تنفذ في سجن نفحة أعمال بناء مكثفة. وقد عبّر عدد من الأسرى القابعين في هذا السجن في حديث معهم عن تخوفهم من أهداف هذا البناء الذي يشمل أعداداً كبيرة من الغرف ضمن تخطيط سيزيد الخناق على الأسرى.

السجين «الريماوي» انتقل منذ سنة إلى سجن نفحة وقبله أمضى شهوراً طويلة في سجن «غلبواع» وهو يقول أنه يتخوف من أن تكون هندسة هذا السجن شبيهة بسجن «غلبواع» الذي يصفه الأسرى بـ «نار جهنم».

وسجن غلبواع، يعتبر حتى اليوم أقسى السجون الإسرائيلية من حيث هندسة الغرف والساحات. وقد بُني قبل ثلاثة أشهر من العملية العسكرية، «قوس قزح»، التي نفذها الجيش في رفح وفي حينه أعلن عن أعمال توسيع لسجن شطة، الواقع على مشارف مدينة بيسان.

هذا السجن أقيم على نمط السجون في إيرلندا، حيث كان يعتقل قادة التنظيم السري الإيرلندي. وقد توجهت مجموعة من ضباط السجون الإسرائيلية إلى إيرلندا وزارت السجون واطلعت عليها ثم حمل أفرادها الخرائط الهندسية وعادوا بها إلى إسرائيل ليشرعوا بتنفيذ شبيه لها تمكنوا من إنجازه خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. مصلحة السجون تطلق على السجن اسم «الخزينة الأكثر أماناً». من الخارج وُضعت فوق أسواره مواسير حديد كبيرة وفوقها وُضعت أيضاً أسلاك شائكة بارتفاع مترين.

دخول السجن يقتضي عبور بوابة حديد ضخمة ثم بوابة شفافة تراقب كل سيارة زائر تدخل إلى الموقف الخاص. أما الغرف فقليلة المساحة وينام فيها ثمانية أسرى، على أسرة طول الواحد منها لا يتعدى متراً و65 سنتمتراً. باب الغرفة إلكتروني وهو مزود أيضاً بقفل كبير. حجم الباب صغير وفيه طاقة صغيرة تتسع لدخول الطعام.

نافذة الغرفة محاطة بمشبك من الباطون ومشبك آخر من الحديد وهذه الأنواع من الشبابيك يطلق عليها الإسرائيليون اسم «قضبان نفحة» ويقولون أنه يستحيل قصها أو تحطيمها.

أما الجدران فهي من الإسمنت وتدخل بعمق مترين على الأقل تحت الأرضية لتمنع أي عملية حفر. وحتى هذا لم يطمئن الإسرائيليين فوضعوا مادة خاصة تحت أرضية الغرف متصلة بأجهزة الكترونية في غرف المراقبة، تعطي إشارات وألواناً عند أي محاولة حفر.

إلى جانب الغرفة أقيم فاصل لمنع إي اتصال بين نزلاء الغرف الأخرى وحتى يضمن المسؤولون عدم لقاء كل الأسرى في ساعة الاستراحة فقد أقيمت ساحة أمام كل عدة غرف تحيطها جدران عالية.

هندسة القسم الجديد في سجن نفحة، والتي تكشف هنا لأول مرة، تؤكد أن مصلحة السجون تتخوف من وضع ينفذ فيه الأسرى الذين سيدخلون إليه أعمال احتجاج أو محاولات للهرب، فوضعوا كل الاحتياطات التي تضمن قمع هؤلاء الأسرى من دون التسبب بضرر لقامعي الاحتجاجات. هذه الهندسة تحوّل هذا القسم، إلى قفص كبير يحشر فيه الأسرى كلهم.

الغرف الجاهزة مرتبة على شكل مربعات في وسطها الساحة التي يخرج إليها الأسرى أثناء أوقات الاستجمام. المنطقة كلها محاطة بسياج حديد وكلاب مدربة.

الهندسة الخاصة للسجن تظهر في السقف، بل الأسقف الثلاثة التي تغطي الغرف والساحة. السقف الأول حديدي شفاف وفوقه سقف ثان حديدي فيه فتحات على شكل مشبك، أما الثالث فهو على شكل منخل.

الهندسة الجديدة تضمن قمع الأسرى من دون التسبب بأي ضرر للطرف الآخر. حيث يمكن للفرق التي تصل إلى السقف في حالة الطوارئ عبر بوابات خاصة وتتمركز على سطح الغرف والساحة وتقمع الأسرى مستخدمة الأسلحة التي في حوزتها عبر الفتحات، من دون أي إمكان للاحتكاك بين قوة القمع وبين الأسرى.

في سجن بئر السبع أيضاً تجرى أعمال بناء جديدة. الهندسة شبيهة بسجن نفحة، لكن الغرف موزعة على طابقين واتخذت فيها الاحتياطات لعمليات إنزال تنفذها الشرطة أو الجيش في حال تمرد الأسرى.

وكما في كل السجون، فإن كاميرات المراقبة وبوابات الكهرباء تحيط السجون من كل جوانبها.

في هذه الأثناء تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية حالة التأهب التي أعلنت عنها في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة وقد تم فصل الأسرى «الحماسويين» و «الفتحاويين» عن بعضهم البعض عبر توزيعهم على سجون مختلفة، فيما تحاول النيابة العامة عرقلة تنفيذ قرارات الإفراج عن أسرى انتهت مدة محكوميتهم.

أصغر طفل أمني في السجون الإسرائيلية، براء صبيح، الذي تجاوز عامه الأول بشهرين فقط كان يفترض الإفراج عنه أواسط شهر أيار (مايو) مع والدته سمر. وقد أقرت المحكمة الإفراج عنهما لكن النيابة العامة رفضت ذلك، وكما في كل المحاكم السرية هناك ملفات تقدم لها تحت عنوان «سري للغاية» وفيه تشرح النيابة دوافع عدم الإفراج.

براء، هو الطفل الذي أثيرت حول ولادته ضجة إعلامية، بعد أن قررت مصلحة السجون عدم إزالة القيود عن يدي ورجلي والدته سمر في أثناء الولادة. وبعد معركة إعلامية وشعبية وقضائية أنجبته أمه بعملية قيصرية بعد فك القيود. لكن تحرير يديها لم يدم إلا وقتاً قصيراً حيث أعيدت القيود قبل أن تعود إلى وعيها.

«الحياة» كانت التقت براء وأمه بعد أربعين يوماً من ولادته. هذه الفرصة لم تتكرر ثانية إذ صدرت قرارات بعد أقل من شهر من اللقاء تمنع لقاء أي أسير امني. القرار جاء بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، إلى قطاع غزة وهو يشمل أيضاً الطفل براء ووالدته.

وبقي أن نذكر بأن سمر اعتقلت وهي حامل في شهرها الثاني. وقدمت ضدها لائحة اتهام خطيرة تصل فترة محكوميتها إلى ما لا يقل عن عشرين سنة.

ملف سمر قبل محاكمتها اعتُبر الأول من نوعه ضد امرأة فلسطينية. الاستخبارات وصفتها بـ «أول مهندسة متفجرات في حماس» وتشمل التهم: «الإشراف على تصنيع المتفجرات وتجهيزها وتزويد منفذي العمليات بها وتدريب آخرين على صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة وتدريب كوماندوس نساء فلسطينيات».