أعلن بلاغ لوزارة الداخلية صادر يوم الأربعاء 20 فبراير 2008 أنه عقب تفكيك شبكة "بلعيرج" ، تم القيام بعمليات تفتيش في محل إقامة و عمل الأشخاص الموقوفين مما مكن من حجز ، كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بالإضافة إلى وسائل تستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها لاسيما في مدينتي الدار البيضاء والناطور،.
وأضاف البلاغ أن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية مكنت من تحديد مصدر تمويل شبكة "بلعيرج" ، التي تأتي أساسا من السطو المسلح وإخفاء الأشياء المسروقة والمساهمات المباشرة لأعضاء في التنظيم الإرهابي.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته ، أن عملية السطو المسلح التي نفذت سنة2000 بالمقر المركزي لمؤسسة " برينكس" بلوكسمبورغ ، من لدن أحد أعضاء شبكة " بلعيرج" مكنت من الكشف عن تواطؤ اعضاء من هذه المجموعة مع لصوص أوروبيين محترفين ،والتي يقدر حجم المبالغ المسروقة خلالها ب5 ر17 مليون أورو، وإدخال ما قيمته 30 مليون درهم للمغرب سنة 2001 . وقد تم توظيف هذه المبالغ بهدف تبييضها في مشاريع سياحية وعقارية وتجارية في عدة مدن مغربية. وأضاف البلاغ أن هذه الاستثمارات كانت موجهة لتمويل نشاط الشبكة، كما أن الأملاك العقارية التي تم اقتناؤها كانت مخصصة لإيواء الإرهابيين.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الأشخاص المتورطين في شبكة (بلعيرج) لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة ( وكلها تنظيمات غير معترف بها) والبديل الحضاري (حزب سياسي) حسب نص البلاغ.
وفي هذا السياق اتخذ الوزير الأول مرسوما يقضي بحل حزب البديل الحضاري طبقا لمقتضيات الفصل57 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح خالد السفياني في تصريح صحافي له أن هذا القرار يعتبر بمثابة خلط بين أشخاص والهيئات التي ينتمون إليها مبرزا أنه لا مجال لاستعمال الفصل 57 لأنه يتعلق بحالة اجتماع هيئات الحزب ومؤسساته واتخاذ قرارات تمس بما ذكر في الفصل 57.
وقال خالد السفياني "حتى لو أدين مسؤول حزبي بحكم نهائي لاينبغي أن يؤثر ذلك على وضعية الحزب وإلا فإن العديد من الأحزاب قد تم حلها لأن أعضاء ومسؤولين بأحزاب سبق أن أدينوا في مراحل تاريخية معينة".
من جهة ثانية تسعى فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية لتشكيل هيئة للتضامن مع كل من المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري والناطق الرسمي للحزب محمد الركالة، ومحمد المرواني رئيس حزب الأمة وحفيظ السريتي مراسل فضائية المنار اللبنانية التابعة لحزب الله والعبادلة ماء العينين المكلف بملف الصحراء بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، المعتقلين في خلية شبكة "بلعيرج" التي أعلنت مصالح الأمن يوم الاثنين 18 فبراير عن تفكيكها.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلوك وسائل الإعلام الرسمية التي قالت إنها: "لم تحترم الأخلاقيات المهنية للصحافة وأصدرت حكما باعتبار هؤلاء شبكة إرهابيين، قبل أن يعرض هؤلاء على القضاء، وقبل أن يقول كلمته في الموضوع".
وسجلت الجمعية " الخروقات التي صاحبت حملة الاعتقالات المستمرة منذ أواخر يناير الماضي من مداهمة المنازل في غير الأوقات القانونية للتفتيش والاختطاف وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون".