النفط العراقي.. الاحتياطي والإنتاج.. تحقيق للجزيرة

النفط العراقي.. الاحتياطي والإنتاج.. تحقيق للجزيرة
بدأ إنتاج النفط العراقي في العهد الملكي عام 1925، وبعد سنتين بدأ إنتاج حقل كركوك الضخم، ثم تتالى إنتاج الحقول
الأخرى. وظلت الشركات الأجنبية تستثمره حتى تم تأميمه عام 1972 فصارت عوائده ملكا للعراق بعد 47 عاما من الحرمان
منه. ويرصد هذا التقرير بعض الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالنفط العراقي.

حقول النفط العراقي
يبلغ عدد الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلا ولم يستغل منها سوى 27حقلا من بينها عشرة عملاقة. وتتركز حقول النفط
والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين
وديالى ونينوى. أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة فتوجد في أغلب محافظات العراقي ما عدا أربعة هي القادسية
وبابل والأنبار ودهوك.

الصناعة النفطية العراقية
عانت منشآت النفط العراقي من الدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، وسنوات الحصار (1990-2003) والقصف الجوي
للمصافي ومحطات الضخ والتجميع، والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ
بدء الاحتلال. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تقدر بما بين 30 و40 مليار دولار،
فيما قدرها آخرون ومنهم وزير النفط السابق تامر غضبان بـ75 مليار دولار.

شركات النفط العاملة في العراق
قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة
بما فيه كامل احتياطي البلاد. واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين
لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في المدة بين 1990 و2003 حالت دون إتمام
تلك الاتفاقيات. وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق

مشكلة تهريب النفط العراقي
ظهر مصطلح تهريب النفط العراقي مع فرض الحصار على النظام العراقي السابق وإبرام اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت
عليه الأمم المتحدة. وعاد المصطلح للظهور مع انتشار ظاهرة التهريب في العراق الجديد، وتوالت التحذيرات الصادرة بهذا الخصوص
سواء في تصريحات وتقارير دولية أو محلية عراقية.

المواقف السياسية من مشروع النفط والغاز
الكثير من الكتل السياسية العراقية له مواقف من قانون النفط والغاز تقلبت بين الرفض والانتقاد والتأييد. فالأكراد أعلنوا رفضهم
للتعديلات التي أُدخلت على القانون، والتيار الصدري رفضه، وجبهة التوافق تساءلت عن المغزى من العجلة، والجبهة العراقية
للحوار الوطني اعتبرت أن موافقة الحكومة ومجلس النواب عليه باطلة، أما هيئة علماء المسلمين فقد أصدرت فتوى تحرّم الموافقة عليه.

تأثير عقود مشاركة الإنتاج على إيرادات العراق
أصبحت الأقاليم العراقية تتمتع باستقلال مالي بموجب الدستور العراقي الذي وزع إيرادات النفط بين هذه الأقاليم والحكومة الاتحادية.
ووضع مشروع قانون النفط والغاز المبادئ الأساسية لاستثمار الحقول النفطية بمختلف أنواع الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية بما فيها
عقود مشاركة الإنتاج. وهنا سيظهر توزيع آخر لإيرادات النفط بين الدولة وهذه الشركات يسير جنبا إلى جنب مع التوزيع القديم، مما
يعتبر تغييرا جوهريا في مالية الدولة والسياسة النفطية، وسوف يتم بسرعة فائقة وتحت ظل احتلال
عسكري أجنبي وأزمة أمنية واقتصادية خانقة.

النفط العراقي في الإستراتيجية الأميركية
هناك عدة بلدان قد تستطيع الولايات المتحدة أن تستعيض عن العراق بنفطها، منها فنزويلا في أميركا اللاتينية وروسيا ونيجيريا
واحتياطيات ألاسكا إذا أرادت هذه البلدان. وليس هناك دولة تخوض حربا لسبب واحد, فلا بد من وجود عدة أسباب, ولكن لا شك
أن النفط أولها بالنسبة للولايات المتحدة أو ثانيها إذا قدمنا حماية أميركا إسرائيل على هذا الهدف. لكن ما العلاقة بين نفط العراق
وإسرائيل؟ وما هدف الولايات المتحدة من السيطرة على نفط العراق؟ وأين تقع الدول الكبرى من هذه الإستراتيجية؟

تقييم قانون النفط العراقي الجديد
موجة كبيرة من الاعتراضات والنقد جوبه بها قانون النفط والغاز الجديد الذي صادقت عليه حكومة المالكي حديثا. هذه الاعتراضات
وعلى غير العادة لم تكن سياسية بقدر ما هي فنية جوهرية تتناول جملة من النقاط تضمنها القانون الجديد يرصدها ويبدي رأيه
فيها وزير النفط العراقي السابق عصام الجبلي.

مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد
حالة من اللبس والغموض اكتنفت المداولات بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق حيث أكدت أكثر من جهة
سياسية عراقية عدم اطلاعها على المسودة النهائية لهذا القانون، فلماذا سادت مثل هذه الأجواء في مناقشة قانون مهم
لحاضر العراق ومستقبله كهذا القانون؟ وما تفسير خبراء النفط وأستاذة القانون لهذه الحالة؟

نفط العراق في ظل الاحتلال
خلف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في العراق حرب أخرى خفية هي حرب النفط، فالرئيس الأميركي جورج بوش لم يخف
أن احتلال العراق كان يرمي إلى شيئين، الأول حماية أمن إسرائيل والثاني هو السيطرة على منابع النفط. مصادر غربية وصفت
هذا القانون بأنه أكبر مؤامرة لنهب نفط العراق حيث يعطي الشركات النفطية الأميركية والبريطانية الحق في السيطرة على 75%
من أرباح النفط ولعشرات السنين، في حين يجني العراقيون الفُتات فقط من هذا العائد كما يذهب
إلى ذلك أيضا الخبير النفطي علي المشهداني.

مشكووووووووووووووووووووووور

كردي طلبوا منه ي?تب انشاء عشر صفحات كتب بالصفحة الاولى (ركب الرجل الحصااان) وبالصفحة الاخيره كتب (نزل الرجل من الحصان ) وبالنص كلها (طربك طربك

مشكوووووووووووووووووووور ابن فلسطين على هذه المعلومات وشكرا لك عراقي على هذه النكته