[حبس] العادلي وعز والمغربي وجرانة واقتيادهم والأغلال في أيديهم

[حبس] العادلي وعز والمغربي وجرانة واقتيادهم والأغلال في أيديهم

يوما على ذمة التحقيق





دبي - العربية.نت

صدر قرار من النائب العام المصري بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وفقا لراديو "سوا" الخميس 17-2-2011.

وجاء القرار بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وشوهدوا بحسب راديو "سوا" والأغلال في أيديهم، والأربعة من أبرز المتنفذين في النظام المصري السابق.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع طالب الأجهزة الرقابية بموافاة الجهاز بالبيانات والتحريات والمعلومات عن ثروات وزراء ومسؤولين ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وتضم القائمة المطلوب التحري عن ثرواتها، وزراء الداخلية السابق حبيب العادلى، والمالية السابق يوسف بطرس غالى، والتجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والتنمية الإدارية السابق أحمد درويش، والإسكان السابق أحمد المغربى، والسياحة السابق زهير جرانة، والزراعة السابق أمين أباظة، والتنمية الاقتصادية السابق عثمان محمد عثمان، والتنمية المحلية السابق عبد السلام المحجوب، والأوقاف السابق حمدى زقزوق، والصحة السابق حاتم الجبلى، والتربية والتعليم السابق أحمد زكي بدر، والثقافة السابق فاروق حسني، والنقل السابق علاء فهمى، ووزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية مفيد شهاب، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، ورئيس لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني جمال مبارك، والعضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الوطني علي الدين هلال، وآخرين، إثر بلاغات اتهمتهم بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة.

كما طلب جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية والتحريات عن ثروات رؤساء تحرير الصحف القومية محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وممتاز القط رئيس تحرير الأخبار، وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام، وعبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف.


وقال المستشار عاصم الجوهري لـصحيفة "المصري اليوم" إن الجهاز لم يتلق حتى الآن أي تقارير من جهات رقابية عن ثروات الوزراء والمسؤولين السابقين، ورغم ذلك فإنه مستمر فى فحص بلاغات تتهمهم باستغلال سلطات وظائفهم فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب امتلاكهم عقارات وسيارات فى محافظات مختلفة.

وطالب الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها فى محاربة الفساد، وتعهد بالكشف عن كل الحقائق في البلاغات فور الانتهاء منها، حفاظا على السرية، منوها أن تحقيقات الكسب غير المشروع تتم بعيدا عن القضايا الأخري المنظورة أمام النائب العام.

وهدد الجوهرى بإحالة كل من يتقاعس عن تقديم إقرار الذمة المالية إلى المحاكمة الجنائية، مشيراً إلى أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق فى الجهاز يتمتعون بالاستقلال التام، وليس لأحد سلطان عليهم، ويملكون بنص قانون الجهاز سلطات كل جهات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، ولهم حرية التصرف فى التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ.

وقالت مصادر مطلعة في الجهاز إن الإدارة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 500 بلاغ عن تضخم ثروات مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة والأحزاب وبعض أصحاب الشركات، وإن جميع هذه البلاغات يتم فحصها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي شبهة كسب غير مشروع.


http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/17/138066.html

أتمنى العدل يأخذ مجراه

وأن لا يكون هناك استئناف استئناف استئناف
ويخرج المتضررين من المولد بلا حمص

شكرا جزيلا



اختي الغاليه



ملاااااك الوفااااااااااااااااء





الله يجعل منهم عبره لكل طاغيه وظالم

سؤال القياده العسكريه اللي ماسكه الحكم الحين ماعندهم ثروات ولا قصور؟
على فكره محد مكلبش مثل مانقلت العربيه

ابو الشباب كتب:

شكرا جزيلا



اختي الغاليه



ملاااااك الوفااااااااااااااااء





الله يجعل منهم عبره لكل طاغيه وظالم

شاكرة مرورك ..

تحياتي لك ..

بعدك وطن كتب:

سؤال القياده العسكريه اللي ماسكه الحكم الحين ماعندهم ثروات ولا قصور؟
على فكره محد مكلبش مثل مانقلت العربيه

اقتباس :

ثروات كبيرة لقادة الجيش المصري
قادة الجيش المصري يسيطرون على السلطة بعد تنحي مبارك (الجزيرة)

كتب جايسون ديتز على موقع "أنتي وور" الذي اشتهر بمناهضته للحروب، ليؤكد أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الرئيس حسني مبارك الذي تنحى تحت وطأة ثورة شعبية.

وفي الأيام الأخيرة تحدثت تقارير عن بلوغ ثروة الرئيس المخلوع نحو سبعين مليار دولار، وهو ما يبين وفقا لديتز "لماذا كان مثل هذا الديكتاتور العجوز مقاوما شديدا للتغيير".

وأضاف الكاتب أن ما شهدته مصر الأيام الماضية يؤكد أن الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد هي التي سمحت للرئيس بأن يسرق واحدة من أكبر الثروات الشخصية في العالم.

لكن المثير أن ديتز يقول إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش الذي يسيطر على السلطة حاليا، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع.

وبالتالي وفقا للكاتب، فإن الإصلاحات المنشودة ربما تعرض للخطر مصالح الجيش وقدرة قادته على جمع الثروات.

ويلفت إلى أن النخبة العسكرية المصرية تختلف كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورا زهيدة، حيث سعت هذه النخبة بعد التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979 إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش.

خارج الميزانية
ويضيف أنه مع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، وأصبح الجيش على سبيل المثال أحد أكبر المنتجين في المنطقة للمياه العذبة المعبأة في زجاجات، فضلا عن تدبير نحو 20% من احتياجاته الغذائية وتصنيع العديد من الأجهزة وحتى السيارات.

وفي مناخ من الفوضى لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم العسكرية المصرية وممتلكاتها الصناعية حيث إن هذه أمور "خارج الميزانية" كما أن أرباحها لا تظهر للجمهور حتى على حدها الأدنى، لكن المؤكد أن هذه الأوضاع وفرت ثروات كبيرة لقادة الجيش فضلا عن حصول كبار الضباط على العديد من العقارات الفخمة.

ويختم الكاتب بأنه بينما يستعد المجلس العسكري الحاكم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين وخصوصا أعضاء النقابات الذين أضربوا من أجل تحقيق مطالبهم، فإن هناك مخاوف من أن قادة الجيش قد يشعرون أن ثرواتهم ستكون مهددة حال قيادة البلاد نحو إصلاحات وحرية حقيقية.

شاكرة مرورك ..

تحياتي لك ..