المادة 139 و الخروج من أزمة تشبث مبارك بالسلطة
يبدو أن هناك بوادر انفراجة في الأزمة السياسية المحتدمة في مصر منذ 25 يناير
حيث خرج الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
وعضو لجنة الحكماء على الملأ بتصريحات أكد خلالها أنه تم بلورة حل من شأنه
أن ينهي الاحتجاجات ويتوج ثورة 25 يناير بالانتصار .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد كشف عبد المجيد أيضا أن هذا الحل يرضي كافة الأطراف
ويزيل الشكوك فيما بينهم ، حيث يضمن خروج الرئيس بشكل مشرف من جهة ويمنع
أي قوى سياسية من سرقة ثورة شباب 25 يناير من جهة أخرى .
وتابع في تصريحات لقناة "العربية" مساء الجمعة الموافق 4 فبراير أن الحل يقوم أساسا
على المادة "139 " من الدستور حيث يقوم الرئيس مبارك بنقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان
ويبقى حتى نهاية مدته أو بمعنى آخر ، فإن الرئيس مبارك سيبقى في منصبه حتى نهاية مدته
إلا أن القرار سيكون لنائبه عمر سليمان .
وفجر عبد المجيد مفاجأة في هذا الصدد مفادها أن الحل يقوم أيضا على تعهد جماعة الإخوان
المسلمين بعدم تقديم أي مرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ، مشيرا إلى أن الجماعة أبدت
تجاوبا مع هذا الاقتراح وأصدرت بيانا أكدت خلاله أنها تعمل في خدمة الشعب ولا تسعى لمناصب سياسية.
وفيما تلقت لجنة الحكماء إشارات إيجابية من قبل نائب الرئيس عمر سليمان فيما يتعلق
بمقترحاتها ، كشف عبد المجيد عن مفاجأة أخرى مفادها أن الدكتور محمد البرادعي
لم يبد تجاوبا في هذا الصدد ، إلا أنه رجح قبوله بالأمر في نهاية المطاف خاصة وأن مقربين منه أبدوا ترحيبهم به .
وأشار عبد المجيد أيضا إلى أن لجنة الحكماء طالبت شباب 25 يناير بالإسراع باختيار قيادة
لهم لحصد ثمار ثورتهم وعدم الاستجابة لما تردده بعض القوى السياسية حول أن مثل تلك الخطوة قد تعرض قياداتهم للاعتقال .
ورغم أن المبادرة السابقة لم تخرج بعد لحيز التنفيذ ، إلا أن أوساط مقربة من المعتصمين
في ميدان التحرير منذ 25 يناير رجحت أن هناك تأييدا واسعا لمقترحات لجنة الحكماء
خاصة وأنها تحاورت مع النظام الحاكم والقوى السياسة المختلفة بناء على تفويض من أغلبيتهم .
وبصفة عامة ، فإن التوصل لإجماع على المبادرة السابقة بات أمرا لا مفر منه في الوقت
الراهن وإلا فإن الأسوأ لم يقع بعد خاصة بعد إعلان المحتجين عن "أسبوع الصمود" بعد " جمعة الرحيل "
التي انطلقت في 4 فبراير وخرجت خلالها مظاهرات حاشدة جديدة في ميدان التحرير وسط القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى .
ولعل ما يضاعف من أهمية الإسراع في صياغة حل نهائي في هذا الصدد هو تصاعد المخاوف
من تكرار مذبحة "الأربعاء" الدامي التي وقعت في 2 فبراير واستشهد خلالها حوالي 11
من المعتصمين في ميدان التحرير إثر اعتداءات يعتقد على نطاق واسع أنها من تنفيذ "بلطجية " الحزب الحاكم
13.10.20 1:17 من طرف ودعتهاأ
-
موضوع: المادة 139 و الخروج من أزمة تشبث مبارك بالسلطة 
