الشركات العائلية في الخليج تجلس على اكثر من تريليون دولار ما يعادل دخل جميع الدول المصدرة للنفط

الشركات العائلية في الخليج تجلس على اكثر من تريليون دولار، اي ما يعادل دخل جميع الدول المصدرة للنفط في اوبك، كما توقعت الولايات المتحدة اخيراً، إلا انها لا تزال مترددة في تغيير نموذج أعمالها، خاصة أن معظمها وصل الى الجيل الثاني والثالث بعد التأسيس، مما يشكل مخاطر على هياكلها وتوزع ملكيتها، وبالتالي بروز خلافات بين الورثة وتقسيمها وهذا ما حصل بالفعل مع عددٍ من الشركات العائلية العريقة كمجموعتي الفطيم والرستماني في الامارات. وترى الشركات العائلية أن الاطار التشريعي السائد في المنطقة عموما لا يوفر لها الحماية اللازمة واستمرارية نمط أعمالها إن سمحت لمستثمرين من غير العائلة بشراء حصص فيها أو إن فكرت بطرح جزءٍ من أسهمها في السوق، بل ان بعض الشركات العائلية مثل داماس في دبي اشتكت من طريقة تقييم الجهات المسؤولة لقيمة الشركة وتحديد السعر العادل للسهم تمهيداً للطرح العام الأولي، الأمر الذي جعل العائلة المالكة للشركة تلغي موضوع طرح اسهمها في السوق جملة وتفصيلا. ولكن مع اتجاه معظم حكومات المنطقة إلى إرخاء قيودها الاقتصادية بصورة عامة ومحاولة تشجيع الشركات العائلية بصورة خاصة على دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، فقد أصبحت 20 في المائة من الشركات العائلية في المنطقة مهيأة تماماً لدخول سوق الاصدارات الاولية مع معارضة 20 في المائة منها لهذه الخطوة، وذلك وفقا لنتائج استبيان اجرته «إرنست آند يونغ». والمدهش في نتائج الدراسة التي اعلنت نتائجها في دبي امس أن 50 في المائة من المشاركين في الدراسة اتفقوا على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر أمرا مهماً بالنسبة لاستمرار ونمو شركاتهم فيما أمسك 60 في المائة ممن شملتهم عن تقديم إجابة حول موضوع الاكتتاب.

وتبلغ قيمة العائدات المالية السنوية لـ 50 في المائة من الشركات العائلية المشمولة في هذه الاستبيان 100 مليون دولار، في حين تقدر العوائد المالية السنوية لـ17 في المائة منها بـ500 مليون دولار، بينما يتم تداول أسهم 8 في المائة فقط من هذه الشركات في أسواق المال. ويظهر الاستبيان أن إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر من نفس العائلة. وفي هذا النطاق، دلت النتائج على أن 73 في المائة من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48 في المائة منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20 في المائة من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث. وفيما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها، فإن 16 في المائة فقط ممن شملهم الاستبيان أقروا أن هناك هيكلية واضحة فيما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، وهذا يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا.

الاستبيان يشير إلى أن 46 في المائة من الشركات العائلية تأسست في ستينات القرن الماضي وقبلها بفترة وجيزة، كما يظهر أيضاً أن جميع الشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 موظف تأسست أيضاً في الفترة نفسها. يشار إلى أن عمر الشركة لا يلعب دوراً أساسياً على صعيد قوة الشركات العائلية أو ضعفها، ناهيك من ان اهتمام الشركات العائلية الأقدم ينصب على التحديات المقبلة. ويبدو ان الشركات العائلية في العالم تعاني من الأعراض نفسها، اذ تقول إيمي برادن، مديرة مركز إدارة الثروات العائلية في البنك الاستثماري الاميركي «جيه بي مورغان»، ان المسألة دائما تتعلق بكيفية تعامل الجيل القادم مع الشركة. وخلال زيارتها الأخيرة للمنطقة، قالت برادن لـ«الشرق الأوسط» إنها تسعى لترويج برامج تطوير استراتيجية لأصحاب الشركات العائلية في منطقة الخليج مع تأكيدها أن ما يسري من تحديات في شركة عائلية بقطر يسري ايضا على شركة عائلية بكاليفورنيا «إذ ان المفاهيم في ادارة هذه الكيانات الحصرية تكاد تتطابق في كل مكان». وكان في جعبة برادن العديد من الاقتراحات للشركات العائلية الخليجية؛ ابرزها التركيز على الاستراتيجية ليس بالكلام فقط ولكن عن طريق محاضرات وورشات عمل ميدانية منها مثلا ورشة عمل حول استدامة اعمال العائلة امتدت لثلاثة ايام استهدفت مساعدة قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية الذين يستعدون لإدارة الدفة لاحقا وإدارة ثروة الأسرة. من جانبه، يقول عمر البيطار، الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط، أن 68 في المائة من الشركات العائلية التي شملها الاستبيان قالت إنها تنتقي فرقها الإدارية على أساس الكفاءة وليس العلاقة الاجتماعية، أي أن معظم الشركات العائلية في المنطقة هي شركات ناضجة وواقعية فيما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا حيث أنها تعي أن توخي المهنية العالية في الهيكلة الإدارية وتطبيق ممارسات عالمية في مجال العمل يعزز خطط نموها الطويلة الأمد. ولاحظ الاستبيان أن 40 في المائة من الشركات العائلية يوجد في مجلس إدارتها أعضاء لا ينتمون إلى أفراد العائلة المالكة للشركة، مما يعني تقبلهم لعناصر وطاقات بشرية من غير العائلة وانفتاحهم لأية أفكار جديدة تساعدهم على تنمية شركاتهم. ويقول البيطار«مع استمرار نمو الشركات العائلية وتوسعها، يتوجب عليها أن تتعامل مع مستويات متزايدة من المخاطر والتعقيدات التي واجهتها الشركات العالمية من قبل».

إضافة لذلك، تواجه هذه الشركات ضغوط مختلف المساهمين لزيادة مستوى الشفافية والقيام بخطوات نوعية على زيادة ربحيتها. هذه التحولات، أفرزت فرصاً تجارية للمراكز الاستشارية في المنطقة. فإرنست آند يونغ اسس وحدة لتقديم خدمات استشارية للشركات العائلية لمساعدتها في التعامل مع طبيعة الأعمال المتغيرة. أما مركز دبي المالي العالمي فقد أصدر لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى تشجيع العائلات من أصحاب الثروات الفائقة على تأسيس مكاتب خاصة بأعمالها العائلية في المركز، وبما يسهم في توفير منصة تتيح للعائلات الثرية تأسيس شركات قابضة في المركز بهدف إدارة ثرواتها وتخطيط هيكلتها في أي مكان بالعالم. يقول الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، «شهدت الآونة الأخيرة تنامي أهمية المكاتب العائلية على الساحة الاقتصادية العالمية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من 75 في المائة من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط تديرها عائلات، وأن إجمالي أصولها يزيد على تريليون دولار، تتجلى بوضوح الحاجة الملحة لوجود إطار قانوني وتنظيمي متخصص بالمكاتب العائلية في المنطقة الشرق الأوسط، وهذا ما توفره اللوائح التنظيمية الجديدة». ويرى الدكتور سليمان انه خلافاً للمؤسسات المالية التقليدية، فليس لمكتب العائلة الواحدة مسؤوليات مباشرة تجاه العموم، إذ أن جميع مساهميه هم أقارب يتحدرون من جدٍ واحدٍ. ونظراً لذلك، فإن المتطلبات التنظيمية الخاصة بهم تتفاوت بشكل كبير. ويعكس إصدار التنظيمات الجديدة التزام «مركز دبي المالي العالمي» المتجدد إزاء الشركات العائلية، وتجسد حرصه على توفير بيئة مثالية تجعل منه المقر الرئيسي للمكاتب العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. واشتملت التنظيمات الجديدة على تعديلات على قوانين مكتب العائلة الواحدة في مركز دبي المالي العالمي وغيرها من التنظيمات ذات الصلة في المركز وسلطة دبي للخدمات المالية. وتوفر التنظيمات الجديدة العديد من المزايا لمكاتب العائلات، بما في ذلك استثناء مكتب العائلة الواحدة من العديد من الإجراءات التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات المالية العادية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها. وتأتي هذه التنظيمات في أعقاب تأسيس مبادرة «مكتب العائلة» في مركز دبي المالي العالمي والتي توفر بنية تحتية شاملة للحلول الخاصة بالشركات العائلية في المنطقة.

الله يزيدهم يستاهلون

مشكور اخي الجنرال عالموضوع

احترمي لشخصك الكريم

تسلم يا قلبي