المغرب

..


يعتبر المغرب من الدول النامية كالهند والصين وتركيا حيث يعرف إصلاحات هامة وأوراش ضخمة كمشروع طنجة المتوسطي وميناء الناضور غرب المتوسط، المخطط الأزرق وذلك ببناء ست محطات شاطئية جديدة سنة 2010 ومشروع المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة والعالم القروي باستثمار أكثر من 10 مليار دولار، ومشروع المغرب النامي لمضاعفة الإنتاج الصناعي والمغرب الرقمي لتطوير الإدارة العمومية والرفع من تنافسية القطاع الخاص.

وقع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة مما يؤهله لجلب استثمارات للتصدير لسوق تقدر بمليار نسمة ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي.

قدر الناتج الداخلي الخام ب 89 مليار دولار سنة 2008، أي بمعدل 3000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام سنة 2008 فقدر ب154 مليار دولار اي بمعدل 5400 دولار للفرد. ويعتبر القوة الاقتصادية السادسة في الدول العربية بعد السعودية والإمارات والجزائر ومصر والكويت والثاني بعد مصر إذا استثنينا الدول البترولية.

وقد أعاقت في الماضي الإصلاح الاقتصادي للمغرب عدة عوامل تشمل المعدل المرتفع للزيادة السكانية والبطالة وضخامة القطاع العام. كما تعرض الإنتاج الزراعي لموجات القحط والجفاف. يضاف إلى ذلك الاعتماد الزائد على تصدير سلعة واحدة هي الفوسفات والاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج.

يعاني الميزان التجاري المغربي من عجز مزمن بلغ 19,3 مليار دولار (151,3 مليار درهم مغربي) عام 2010. وتأمل الحكومة في معالجته من خلال زيادة إنتاج النفط.

الثروات
يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي بستة ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث إن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة يبعث على الأمل.

البترول
تبلغ واردات النفط 7,9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40,9% من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19% عام 2002 إلى 26% عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة النفطية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاتية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208% من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفات وارتفعت واردات النفط. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفات لا تغطي سوى 83% من الواردات النفطية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29%. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وهكذا ارتفع العجز التجاري الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية للدولة وبالتالي إلى تقليص قدرتها المالية. وأصبح من اللازم استغلال الصخور النفطية ليتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للنفط. عندئذ يمكن معالجة العجز التجاري وتفادي آثاره السلبية.

الزراعة

يشتغل في الفلاحة ما يقارب %40 من الساكنة النشيطة المغربية ويساهم بحوالي 17% من الناتج الوطني الخام. تقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب ب 95000 كيلومتر مربع اي ما يعادل 3,11 مساحة بلد كبلجيكا ،14450 كيلومتر مربع مسقية(2003). أما أهم المحاصيل الزراعية فهي القمح والشعير والذرة والقطاني والفول والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية والحوامض. كما تشكل زراعة أشجار الفواكه وأشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من أهمية. ويعتبر المغرب ثاني مصدر للحوامض في العالم وثاني مصدر لزيت الزيتون ومن أوائل المصدرين للخضر والفوكه عالميا.

وأطلق الملك خلال معرض مكناس للفلاحة خطة المغرب الأخضر التي تهدف إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي وقيمته المضافة، فمن المتوقع ان يجلب القطاع استثمارات ضخمة تقدر بملايير الدولارات، خصوصا الزراعات التسوقية وزيادة نسبة الاراضي المسقية وتطوير البنية التحتية للعالم القروي.

و يعتبر المغرب من أكبر المنتجين للاسماك في العالم ب 966 593 طن سنة 2004 قيمتها 700 368 246 أورو. إلا أن الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية عرف تراجعا إذ أصبح المغرب يستورد % 40 من حاجياته من الحبوب كما أن الثروات السمكية هي الأخرى عرفت استنزافا بسبب كثرة التصدير إلى الخارج. وتصل عائدات المغرب من الصيد البحري 396 مليون درهم بالسنة.

الصناعة
سيارة البراق المغربية في معرض جنيفو يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة حيث إنه يتوفر على صناعات:

غذائية
كيميائية (أحسن صانعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا)و يعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب %46 من الإنتاج العالمي.
صيدلية(تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والاوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا)
بيتروكيمائية(حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي)
النسيج (بحيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي)
صناعة السيارات (بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة المغربية مع تحالف شركتي رونو ونيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين السيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا سنة 2011) ([1])
الطائرات (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة،
صناعات أخرى كالميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية حيث إن العديد من الشركات الأوروبية(خاصة الفرنسية والإسبانية والانجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات وموقع المغرب الاستراتيجي.
ومن المنتظر ان يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.

الشبكة الطرقية



سيارة البراق المغربية في معرض جنيف


للذهاب إلى المغرب عن طريق البر يجب التوجه نحو الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) بإسبانيا. عبر كل وسائل المواصلات من حافلات وسيارات، ودراجة نارية، إلخ، ومن ثم الانطلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة أو سبتة أو الناضور لتستمر الرحلة عبر شبكة من الطرق تتراوح بين طرق سريعة إلى أخرى وطنية فجهوية ثم إقليمية. فلدى المغرب اليوم شبكة طرقية تزيد عن 57706 كلم تتوزع كالتالي :

11288 كلم من الطرق الوطنية،
10152 كلم من الطرق الجهوية،
35785 كلم من الطرق الثانوية،
1500 كيلومتر من الطريق السريع من 2 أو 3 ممرات تصل كلا من مدن فاس ومكناس والدار البيضاء والرّباط وطنجة. إلى الجديدة سطات - مراكش - أكادير.


قطار في محطة الرباط الرئيسية

النقل الجـوي
لدى المغرب 19 مطارا دوليّا بكل من أكادير والحسيمة والدار البيضاء والداخلة وفاس والعيون ومراكش وورزازات ووجدة والرباط-سلا وطنجة ووتطوان. وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة لخمس وأربعين شركة دوليّة من 32 بلدا و 52 وجهة. أكثر من 10 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال12 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ.

السكك الحديدية


توجد بالمغرب 97 محطّة قطار، و1900 كيلومتر من السكك الحديدية و 15 مليون راكبًا في السّنة. القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للقطارات سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. ويقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات. وكذلك دشن الملك محمد 6 قطار فائق سرعة الذي يعد أول قطار من هذا النوع في قارة أفريقيا والدول العربية.

السفـن
تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة لأسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانظلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف) أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق مباشرة من جنوب فرنسا عبر سبتة لأن العبور من سيت إلى طنجة أو من الميراً إلى الناضور أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.

يعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية. تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيف للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني : طنجة والناضور والحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. ستصل هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.

التبادل التجاري
تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة %3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت %15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل %14.8 سنة 2002. وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره %4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح والشعير وكذا السكر. أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 % مما أدى إلى عجز نسبته 52 % أي %33 من العجز الشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9 %) وبريطانيا العظمى (8 %) وألمانيا (4 %) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من أسبانيا (16 %) وهولندا (14%) وفرنسا (7 %). ومن جهة أخرى سجلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12 % و 13 في المائة.

ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره %76، متبوعة بإيطاليا (+34%) والولايات المتحدة (+24 %) والصين (+23 %) وألمانيا (+9 %) وأسبانيا (+15 %) ثم فرنسا (+14 %) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10 %) وبريطانيا العظمى 11 في المائة.

توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة والعيون والناظور.

وتوجد أهم الموانئ بالدارالبيضاء والمحمدية وطنجة والداخلة والناظور والعيون.

السياحة
تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة، حيث درت على البلاد ما قدره 7,69 مليار دولار سنة 2007و زار البلاد ما يقدر من 7,45 ملايين سائح بارتفاع 13% مقارنة مع 2006.

تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج
تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من ثلاث ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7,69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. و لقد أصبحت هذه الجالية تحظى باهتمام متزايد في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.

البيـئـة
انخرط المغرب في أكثر من ستين اتفاقية دولية وعيا منه بالمخاطر البيئية على كوكب الأرض وذلك من أجل البحث على الحلول الكفيــلة الضـامنة لبيئة سلــيمة آخذا بعين الاعتبار الوضع الهش للمغرب أمام ظاهرة التغيرات المناخية سواء على مخزوناته المائية أوتربته أوشواطئه أومخزونه السمكي، فباحتضانه الاجتماع السابع للأطراف COP7 يبرهن على تضامنه مع المجتمع الدولي اتجاه التقلبات المناخية وذلك عملا بمبدأ: مسؤولية مشتركة بين كل الدول، لكن متباينة.

كان هذا التضامن حاضرا عبر كل القمم من ريو إلى ريو+5 التي قاد وفدها العاهل المغربي الحالي محمد السادس، آن ذاك وليا للعهد، وكذا الحضور المكثف للمغرب في كل الاجتماعات المخصصة للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

إن المغرب جزء من قارة إفريقيا التي تعد أكثر القارات هشاشة من جراء التغيرات المناخية: يجمع الخبراءْ على هشاشة دولها من حيث تقليص وتلويث المياه وزحف التصحر واندثار الغطاء الغابوي وفيضانات وظهور أوبئة فتاكة. هذه العوامل، بالنظر إلى الإمكانات المادية المتوفرة، يصعب التأقلم معها وبالتالي تهدد القارة باندثارها.

و من بين الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وذلك أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية بريو دي جانيرو (البرازيل في يونيو 1992) وصادق عليها في دجنبر 1995. وتحدد المادة الرابعة من هذه الاتفاقية التزامات الدول الموقعة في عشر فقرات، كل واحدة تهم أنشطة محددة مرتبطة بالتغيرات المناخية. إن التنمية بالمغرب تبقى رهينة بالظروف المناخية وبالموارد المائية وذلك بحكم الموقع الجغرافي الذي يتميز به، (والذي يضم مناطق جافة وشبه جافة)، وبحكم اختياراته السياسية (إعطاء الأولية لتنمية القطاع الفلاحي).

غير أن نتائج الدراسات الحديثة تدق ناقوس الخطر حول التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية ونتائجها الوخيمة من ارتفاع درجات الحرارة (+4 درجات مئوية خلال سنة 2100)، وتقلب نظام التساقطات، واتساع المناطق الجافة، وتزايد وثيرة وحدة الجفاف، وارتفاع مستوى البحر، مهددا بذلك المناطق الساحلية التي تضم أكثر من ثلث السكان وأكثر من نصف النشاط الاقتصادي الوطني، وأيضا اتساع وتفاقم التصحر، ثم تقلص الاحتياطات المائية (حاليا تصل إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا لكل فرد) وأخيرا تدهور جودة هذه الموارد المائية (التلوث والملوحة). وتشكل كل هذه النتائج خطرا على الإنتاج الفلاحي وأيضا على مصادر العيش وعلى صحة السكان في مجموعة من المناطق المهددة، وفي مرحلة لاحقة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ويعود السبب في هذه النتائج الوخيمة على البلاد وعلى المنطقة برمتها إلى تضاعف النسبة الحالية لتواجد غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو في أفق سنة 2100 حسب التقرير الثالث لخبراء المناخ. ما هو حجم مسؤولية المغرب في هذه الوضعية المحتملة ؟ يمكن القول أنها جد ضعيفة بالمقارنة مع مسؤولية الدول المتقدمة، وبالرغم من ذلك فإن المغرب ملتزم بمسلسل الحد من تفاقم انبعاثات الغازات الدفيئة (بالخصوص السياسة الطاقية والإجراءات المتخذة للحد من التلوث). إن المغرب سيفي بالتزاماته اتجاه المنظومة الدولية، لكنه مع ذلك يثير انتباهها إلى كونه يوجد ضمن الدول الأكثر تهديدا والتي ستعاني أكثر من عواقب التغييرات المناخية التي أصبحت محتملة أكثر فأكثر.

طاقة الرياح في المغرب هي أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية في المملكة المغربية وتقدر القدرة الإجمالية لمولدات الطاقة المركبة في المغرب بـ 275 ميغاواط ويجري تركيب 800 ميغاواط.

مزارع الرياح في المغرب1.طنجة (140 ميغاواط - 165 توربين - 2009)
2.تازة (100 ميغاواط - 2009)
3.طنجة (75 ميغاواط - 126 توربين - 2009)
4.الصويرة (20 ميغاواط - 2009)[2]
5.طنجة (65 مبغاواط - ) [3]
6.الصويرة (65 ميغاواط - 2007)
7.طنجة - تطوان (50 ميغاواط - 84 توربين- 2000)
8.تطوان (32 ميغاواط - 2005)

تاريخ الاقتصاد المغربي الحديث

يبدأ التحدث عن الاقتصاد المغربي بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 حيث اعتمد استراتيجية التنمية في قطاعين رئيسين وهما الصناعة والزراعة, وتم دعم هذه الإستراتيجية من الموارد المالية المتأتية من صادرات الفوسفات والمحاصيل الزراعية, وأصبحت فيما بعد السياحة تشكل قطاعا هاما للمداخيل المغربية، وفي هذا الإطار قررت السلطات المغربية ابتداءا من سنة 1973 إلى غاية 1988 تغيير الخطة الاقتصادية واعتماد برنامج استثماري طموح يمول عن طريق إيرادات الفوسفات المتزايدة, والتي تشكل أهم مورد معدني للمغرب (تمثل إيرادات الفوسفات 50 %من إيرادات الدولة) باعتبار أن هذا الأخير يمثل ما يقارب 20 %من الإنتاج العالمي وحوالي ثلث (1/3) الصادرات الدولية من الفوسفات، والذي عرف ارتفاعا محسوسا خلال السبعينات، حيث انتقل سعر الفوسفات من 12 دولار إلى 42 دولار للطن الواحد وهذا خلال سنة 1974، لينتقل إلى 62 دولار سنة 1975 ثم إلى 68 دولار سنة 1976.

المخطط الخماسي
عملت السلطات المغربية خلال المخطط الخماسي (1973-1977) بالشروع في عدة مشاريع طموحة حيث انتقل حجم الاستثمارات من 1.2 مليار درهم إلى 10.2 مليار درهم في الفرة ما بين(1973-1977)، لكن سرعان ما انخفض سعر الفوسفات إلى 30 دولار للطن سنة 1978-1979 (ليستقر في حدود 40 دولار في منتصف الثمانينات)، وبالتالي ظهر عجز كبير على مستوى التوازنات الاقتصادية الكبرى خلال نهاية السبعينات ،فتم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتغطية هذا العجز والذي وصل إلى حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1978, ثم ارتفع الدين الخارجي إلى أكثر من 68% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية سنة 1982, وهكذا إضطرت السلطة المغربية طلب إعادة جدولة الديون بموافقة من صندوق النقد الدولي وذلك بموجب اتفاقيتان للتمويل امتدتا إلى غاية سنة 1985, وأرفقتا بإجراءات التصحيح الهيكلي الذي كان في شكل برنامج مس جانبين (جانب عام والآخر قطاعي فأما برنامج التصحيح أو التقويم العام تم اعتماده على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى
حيث بدأت المرحلة الأولى سنة 1983 (اتفاقية التثبيت Stand By بـ 300 مليون حقوق سحب خاصة DTS)

المرحلة الثانية
المرحلة الثانية سنة 1985 بـ 200 مليون حقوق سحب خاصة (DTS)

المرحلة الأخيرة
المرحلة الأخيرة وهي اتفاقية التأكيد (Accord de confirmation) وذلك بمبلغ 210 مليون حقوق سحب خاصة (DTS)، وكان الهدف من هذا البرنامج العام هو إعادة التوازن لميزان المدفوعات والتقليل من الانفاق العام وزيادة الإيرادات وتحرير المبادلات وتخفيض سعر الصرف والتقليل من السيولة في الاقتصاد وتجنيد الإدخار، أما البرنامج القطاعي (Programme Sectoriel) فيتعلق بعدة قطاعات اقتصادية تشمل القطاع الفلاحي, الصناعي والمبادلات الخارجية والمؤسسات العمومية.

الإصلاح
وتجدر الإشارة أن السلطات المغربية أقرت الطابع الانفتاحي لسياستها في مجال المبادلات الخارجية وهذا بموجب القانون 13/89 حيث يندرج هذا الأخير في الإتجاه العام لبرامج التصحيح الهيكلي والتزامات المغرب إتجاه اتفاقية الغات التي إنضمت إليها سنة 1987, كما يرتكز هذا القانون على المبدأ الأساسي لحرية التجارة (الصادرات والواردات) باستثناء العوامل المرتبطة بحماية الأمن والصحة والثروة الحيوانية والزراعية والتراث البيئي والفني والثقافي والوطني, كما ينص هذا القانون على إمكانية فرض الحماية الوطنية في شكل إجراءات جمركية على المنتوجات الناشئة في شكل حصص لمدة خمس سنوات يمكن تمديديها بشكل استثنائي إلى ثلاث سنوات أخرى ويتعلق الأمر خاصة بالمنتوجات الزراعية الأساسية (الحبوب والزيوت والمزروعات السكرية, والحليب واللحوم ومشتقاتها).

وفي هذا الإطار إعتمد المغرب سلسلة من الإصلاحات تجسدت في عدد من الإجراءات التي مست مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي منها إدراج ضريبة الرسم على القيمة المضافة (TVA), التقليل من الاستثمار العام ورفع الدعم والتخلي عن الإعانات الحكومية وتخفيض قيمة العملة حيث إنخفضت قيمة الدرهم بحوالي 45% طوال عقد الثمانينات واستقرت قيمته منذ 1991, حيث أن معدل الصرف وصل إلى 8.5 درهم للدولار الواحد في 1995, مقابل 9.6 في 1993 و8.1 في 1990 و7.8 في سنة 1987.

لقد عرف الاقتصاد المغربي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تحسنا كبيرا, حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4% في نهاية الثمانينات وأنخفض عجز الميزانية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 1991, أما فيما يخص التجارة الخارجية فقد عرفت الصادرات المغربية ارتفاعا قدر بأكثر من 360% بين (1970-1980) وبحوالي 100% ما بين (1980-1992), وكان سعر الصرف الرسمي للمغرب وهو سعر الصرف الثابت وأصبح سنة 1993 قابلا للتحويل, وقد فرضت الرقابة على الصرف من قبل وزارة المالية باستثناء ما هو مخصص للمواد الصيدلانية والطاقة والأقمشة النسيجية ويتم استيراد جميع المنتوجات بشكل حر, وتفرض الرسوم الجمركية للسلع المستوردة على أساس القيمة بالمعدل الأعلى للتعريفة الجمركية والتي تقدر بـ 35% على معظم السلع.

نشير إلى أن المغرب سجل عجزا تجاريا وصل إلى ما يزيد عن 2.7 مليار دولار سنة 1992 أي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي, أما فيما يخـص المتعاملـن الأساسيـن للمغرب هي الدول الصناعية (فرنسا, ألمانيا, وإسبانيا باعتبارها الشريك التقليدي التاريخي). أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب فقد سمحت السلطات المغربية بدخول جميع أنواع الاستثمارات دون تفويض أو ترخيص مسبق من طرف الهيئات المعنية (وزارة المالية) كما أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأوراق المالية المغربية المدرجة في السوق المالية المغربية, وتعتبر هذه الإجراءات من بين الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.