الحكومة الكويتية تعد قانون الجرائم الإلكترونية.. وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

..


الحكومة الكويتية تعد قانون الجرائم الإلكترونية.. وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

أودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء طلب دراسة التشريعات المناسبة لإعداد قانون الجرائم الالكترونية وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على بيئة، كما أسمتها، أكثر شفافية ووضوحا.

وأشار مصدر صحيفة الراي الى أن فريقا حكوميا مكونا من وزارات العدل والداخلية والمواصلات يعكف حاليا على وضع الاهداف العامة للقانون، لافتا الى ان هناك معلومات لدى وزارة الداخلية تشير الى إحصائيات تؤكد وجود جرائم الكترونية منظمة تحدث في الكويت من نقاط اتصال خارجية يصعب تتبعها، ولا تفسر إلا انها تريد العبث بأمن الكويت والاساءة الى حرية التعبير المكفولة في الدستور والقانون، وضرب
النسيج الاجتماعي والمساس بالثوابت الدينية.
وأوضح المصدر أن اللجنة القانونية ستعمل على ترجمة الاهداف العامة الموضوعة للقانون بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، على ان تتم مخاطبة تلك الجهات الثلاث للاسترشاد بآرائها ومن ثم تحويلها الى ادارة الفتوى والتشريع.
وبين المصدر أن «عددا كبيرا من صغار السن وممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما يقعون في المحظور القانوني، من حيث المساس بالذوات المصانة والمقدسات، الأمر الذي قد يكلفهم مستقبلهم دون وعي ولا رقابة اسرية، نتيجة لسهولة الاستخدام وغياب التنظيم، لاسيما وأنه لا يوجد قانون ينظم تلك الجرائم او القرصنة الالكترونية، إنما الاكتفاء بقانون الجزاء».
وأضاف المصدر: «ان القانون يتضمن الاهداف الوطنية والاجتماعية والأخلاقية والدينية، وكيفية المحافظة على النشء وتحصينه من ثقافات سلبية عدة كالتشكيك والاشاعات والسب والقذف والتشهير، وهي عادات سلبية سيحرص القانون على انهائها عبر التنظيم وليس فقط من خلال وضع العقوبات».

هناك إساءة في إستخدام تلك المواقع
وإصلاح العقول صعب ومتعب
الله يصلح الحال والأحوال