مفهوم الحرية في تصور الحركة الديمقراطية الأشورية

مفهوم الحرية في تصور الحركة الديمقراطية الأشورية


هرمز طيرو

يواجه الباحث والقارىء المثقف ثلاث حقائق اساسية عند محاولته البحث في سيرة التحليلي وتنقله النقدي في محاولته لفهم الحرية . وفي اعتقادي إن اغفال أي من هذه الحقائق الثلاث يخلق نوعاً من الشك والأرتباك مما يولد لديه عدم الوضوح في الرؤية بالإضافة إلى الافتقار في الوعي الذي يعالج هذا الموضوع ، وستكون هذه الحقائق المدرجة ادناه نقطة الأنطلاق لمقالنا هذا .

الحقيقة الأولى : تكشف عن دياليكتيكية حادة تصل إلى الحدية بين مفهومين الثقافي والسياسي ، الاقتصادي والأجتماعي ، في تحديد مفهوم في الرؤية للحرية سواء كان ذلك على المستوى العلمي
( التطبيقي ) أو على المستوى ( النظري ) .

الحقيقة الثانية : تشير إلى أنه من خلال قراءة تاريخ الحرية مع الرصد التطور في مفهوم الحرية قد يكشفان لنا عن الأختناقات او الأنفراجات التي انتشرت على ساحة ( التاريخ ) و ( التطور ) والتي بموجبها تؤشر حدود بما يسمى ( مسالة حرية الأنسان ) هذه المشكلة التي انطلقت مع ظهور
المجتمعات الأنسانية .

الحقيقة الثالثة : ترسم لنا رؤى وأبعاد في ساحات واسعة أخذت تنشغل بمعالجة هذه المفاهيم تحت مظلة ( الفكر السياسي ) الذي ضربت جذورها بعمق في قاعية التاريخ البشري الموغلة في القدم .

بالتأكيد فإن لهذه التنوعية والتعددية في المعاني والدلالات في مفهوم الحرية اسباب اخرى إضافة إلى الأسباب المذكورة في الحقائق الثلاث اعلاه ، التي تكشف عن توافق وتلاحم مفهوم الحرية مع شبكة المفاهيم الفكرية والفلسفية التي سادت في المجتمعات البشرية وعلى مر العصور ، وقد حملت هذه الرؤى والأفكار والمفاهيم ومنهم ( مفهوم الحرية ) خصائص وأفكار تلك المجتمعات . وفي ضوء هذا التحليل نقول : أن مفهوم الحرية قطع شوطاً طويلاً خلال العصور الماضية ، فحمل تعدداً أو تنوعاً كأي حاله أجتماعية تقطع مساراً تاريخياً من أجل الدخول إلى دوائر الزمن الراهن الذي نعيش ونتحرك تحت ظله .

أننا نرى أن الحرية رغم إنها حققت نجاحات باهرة للبشرية على مختلف الاصعدة ، كانت في الماضي ولا زالت مطلباً بشرياً ملحاً ، لذا ينتظر من مفكري ومنظري الحركة الديمقراطية الأشورية الكثير من المعالجات الثورية العلمية التي سوف تحقق في انقاذ عقل الانسان الكلدوأشوري وتحقق له استقلال فكري ووعي جمعي وتساهم في خلق وتأسيس مجتمع انساني بعيد عن الأنتهازية والذيلية والمحسوبية والطائفية والعشائرية .

الرؤية المعتمدة في المقال

أن الرؤية التي أعتمدناها في المقال وأستندنا إليها هي رؤية قومية بالدرجة الأولى ، وقد أفرزتها فهمنا وقراءتنا لأيديولوجية الحركة – زوعا التي أوصلتنا إلى أن نقول : أن الحرية في فكر الحركة لا يجوز الأستغناء عنها ، وهي ليست حالة طارئة في حياة شعبنا وأمتنا ، بل أن الحرية تدخل في تشكيل ماهية الأنسان لتكشف لنا معنى الحياة ، الحياة بفهوم الأصالة والتجديد والتغيير .

لذا فإن الحركة الديمقراطية الأشورية تعتقد بأن الحرية لسيت رؤية اطلاقية ، بل هي حالة مشروطة بالظروف التي تمر بها الأمة . فالحرية في تجارب الأمم المضطهدة ( ومنها أمتنا الكلدوأشورية ) تكون غيرها في حالة الأمم غير المضطهدة ، وانطلاقاً من هذا المفهوم فأن الحرية في الحالة الأولى تأخذ الصيغة الشمولية وتسير في اتجاهين لا يمكن القبول بهما وهي :

1 – الحرية بوجهها الليبرالي والذي يعني حرية الكلام فقط .
2 – الحرية بمفهوم الماركسي اللينيني الذي يحصرها هو الأخر في الجانب المادي فقط .

إذن أن قراءتنا لفكر الحركة – زوعا في ضوء الفهم المشروط بظروف الواقع نقول : أن الحرية لا تتجزأ وحريتنا لها خصوصية خاصة ، لأن التجارب التي مرت على شعبنا وأمتنا تحدد لنا مجرى النضال من أجل الحرية ( فالأسباب التي حركت أمتنا في حكاري وأورميا وسلامس وطورعابدين وسميل ) على الطغيان الديني والمذهبي هي التي حركت كذلك الرواد الأوئل " المؤسسين " للحركة الديمقراطية الأشورية ضد الاستبداد القومي والوطني ، لأن الواقع الذي كان يحركنا على الطغيان الديني والمذهبي في الماضي هو نفسه الذي يمنعنا الأن من الرضا بالاستبداد الوطني والتهميش القومي .

كل هذا يجرنا إلى بلوغ الحقيقة التي تقول : أن العقل الفلسفي والفكر السياسي الأوربي قد أفرز نمطين من الفكر الايديولوجي في فهم الحرية في القرنين الثامن والتاسع عشر وهما :
1 – النمط البرجوازي ( الليبرالي )
2 – النمط الماركسي ( الأشتراكي العلمي )

وكلا النمطين كانا يركزان في الجانب الايديولوجي على حرية الانسان ، وقد تبين لنا من خلال الشبكة الفكرية لكليهما بأن هنالك تقاطع في الفكر والرؤيه بين الأثنين ، وهذا التقاطع يعود بالأساس إلى الأسس الفلسفية التي اتخذها كل نمط كحجر زاويا في توقفه الفكري وأخذ يتحرك لاحقاً فيها ومنها وعلى جميع المستويات النظرية والايديولوجية .

وقبل نهاية العقد السابع من القرن العشرين المنصرم جاءت ولادة الإيديولوجية الكلدوأشورية الواقعية ، إيديولوجية الحركة الديمقراطية الأشورية لترسم لنا جميعاً خارطة الطريق الخاصة بالأمة وتحدد حدود موقفها تجاه الأنسان ( النضال ، الثقافة ، المجتمع ، الطبيعة ) مع تبني مشروع علمي متطوريستوعب دياليكتيكية علاقة الانسان بالنضال والثقافة وعلاقة الانسان بالمجتمع والطبيعة ، بهذا المشروع وهذه الرؤية وهذا النهج وما يمييز الأنسان الكلدوأشوري من الواقعية وتاريخ حافل من الخصوصية ، أمتلكت الحركة الديمقراطية الأشورية شرعية التمييز في أيديولوجيتها ونظرتها للأنسان عن كافة الأيديولوجيات السابقة التي ظهرت في مجتمعنا، فالأنسان تكوين مركب ( اجتماعي – تاريخي ) وأيديولوجية الحركة – زوعا تؤكد على نمو هذا التكوين المركب بأتجاهاته العديدة والمتنوعة التي لا تتعارض مع مسيرة الأمة ، بل وتدعو لتطورها إلى درجات عالية بحيث تغذي مجرى الأمة بطاقات بشرية جديدة ، وتساعد الأمة في انطلاقها من الجديد لغرض تجديد هويتها الحضارية ، وهذا يكشف لنا سيرورة العملية الجدلية التي وضعتها الحركة الديمقراطية الأشورية بين الخاص والعام في رسم حدود الفهم لحرية الانسان الكلدوأشوري .

ومن هنا نستنتج ، بأن الحركة الديمقراطية الأشورية في هذا الفهم لحدود الحرية ضمن ( صيرورة العملية الجدلية ) قد وضعت ابعاد لرؤية جديدة تجاوزت :

اولاً : الفهم الليبرالي الذي يركز على ( الانسان كفرد ) ويهمل ( الانسان كجزء من المجتمع ) .
ثانياً : الفهم الماركسي الذي يهتم بالمجتمع ويهمل الفرد .

عليه فإن الصيغة الدياليكتيكية التي وضعتها الحركة – زوعا والتي تتجاوز فيها الفكر ( الليبرالي والماركسي ) هي ليست صيغة منطقية فقط ، بل صيغة نظرية وعلمية ، بمعنى أن البشرية لا بد أن تمر بمرحلة تسمح لفكرة الحرية أن تتحقق بوجود التوازن المتصاعد في المجتمعات التي يقترن فيها التحرر القومي بالتحرر الوطني متجاوزاً بذلك للنظريتين المثالية والمادية .

سنحاول في هذا الحلقة والحلقة القادمة بعرض وتحليل مفاهيم الحرية وسوف نركز على الفهم الليبرالي للحرية الذي يؤكد على حرية الفرد فقط ( حرية ناقصة ) والفهم الماركسي الذي يدعو إلى الحرية في المساواة الطبقية ( حرية ناقصة ) مع عرض نقدي لهما في ضوء رؤية وفهم الحركة الديمقراطية الأشورية للحرية .

أن الفكرة الرئيسية التي تميز الليبرالية عن النزعات الحرية الأخرى ، بأنه مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميادين :

الأول : الميدان السياسي ، حيث يأخذ مفهوم الحرية أتجاه نحو تلبية حاجات الفرد لأن السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) لا يمكن أن يكونوا الغاية ، بل أن هذه السلطات هي مجرد وسائل تهدف جميعها إلى تحقيق ازدهار الفرد والأعتراف بحقوقه المكفولة وذلك من أجل قيام المجتمع الحر ، وخير من عبر عن هذا المفهوم الجديد للحرية هي فلسفة جون لوك 1632 – 1704 وأعلان حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي ، والدستور
الأمريكي .


جــان لـــوك

الثاني : الميدان الاقتصادي ، أثبت الواقع أن الليبرالية الاقتصادية تقترن دوماً بالليبرالية السياسية التي ولدت في القرن الثامن عشر على يد كل من " ادم سميث 1723 – 1790 " و " مالتوس " ثم تطورت على أيدي نخبة من الاقتصاديين امثال " جون ستيوارت "
و " جان باتيست " وذلك أثر التطورات الكبيرة التي حدثت في اوربا اثناء الثورة الصناعية ، وقد أكدت الليبرالية الاقتصادية على :
1 – أن عدم المساواة الأجتماعية هي عملية حتمية وضرورية وطبيعية .
2 – أن البطالة ليست إلا حالة ميكانيكية تختفي عندما يتحقق التوازن الأجتماعي . جان

جون ستيوارت


ادم سميث


جــان باتيست

الثالث : الميدان الأجتماعي ، لقد بحثت الليبرالية الأجتماعية على أساس واضح وذلك ضمن النظرية الفلسفية لليبرالية عن المجتمع التي تقول : أن الأساس الذي يبنى عليه المجتمع المستقر هو
" الانسان " وتترتب على ذلك نتائج متعددة أهمها :
1 – اعتبار الفرد حجر الزاوية في الفكر والنظام .
2 – أن الفرد هو اسمى من المجتمع وأسبق منه ، لذا نادى مفكرو الليبرالية بأن المجتمع قد صنعه
الانسان ولم يصنع الانسان من أجل المجتمع .

وهذه الرؤية قد حتمت على أن الفرد يعد غاية في ذاته وليس وسيلة ، وقد عبر الفيلسوف ايمانوئيل كانت 1724 - 1804 عن هذا المعنى في أقوى صورة فيما عدا القانون الأساسي للسلوك البشري حيث يقول : يجب أن تتصرف في كل حالة في معاملتك للأنسانية على أنها غاية في ذاتها وليس على أساس أنها وسيلة ابداً .


ايمانوئيل كانت

وينبغي الإشارة هنا إلى أن القانون الطبيعي بمعنى ( الحق الطبيعي ) تعني من الناحية العلمية
( النصوص التشريعية ) التي تعرض احكام شريعة ما تسموعلى البشر وعلى القوانين الوضعية وبمرور الوقت تنمو هذه القوانين في العقل البشري وتخضعه بعد ذلك لإرادتها في كل مكان وزمان ، وهذه بحد ذاتها فكرة قديمة ظهرت مع ظهور المجتمعات الأنسانية ومرت بمراحل تاريخية وتطورت بتطور تلك المراحل من الناحيتين الفكرية والأجتماعية . فبعد أن كانت وثنية في العصور القديمة وبشر بها فلاسفة اليونان والرومان ، والمسيحية في القرون الوسطى حيث أعتنقها فلاسفة الكنيسة ، واصبحت علمانية بعد نهاية العصور المظلمة وما زالت حتى اليوم ، حيث شكلت هذه المرحلة مرجعية فكرية للبرجوازية في مكافحة الاقطاع والكنيسة والملكية وذلك في القرنين السابع والثامن عشر ومن أبرز منظريها هما :
1 – جروسيوس ( مفكر هولندي ) وهو أول من دعى بمذهب ( القانون الطبيعي ) واشتهرت فلسفته بأسم ( مدرسة قانون الطبيعة والبشر ) حيث يقول : بأن القانون الطبيعي هو ما يتفق مع العقل البشري وينطبق على الطبيعة البشرية .
وكانت تعتبر هذه الافكار تطوراً نوعياً وطفرة جوهرية في تعزيز وتعميق وعي الجماهير إلى العلاقة ما بين الفرد والحكم ، بالإضافة إلى الدور الإيجابي في دفع عملية الصراع وتأجيجه لصالح الثورة على الافكار والقيم الكنسية والأقطاعية والعبودية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ، وقد اصبحت هذه الأفكار نقطة انطلاق في كتابات فلاسفة الثورة الفرنسية وانشأت بعد ذلك ( مدرسة القانون الطبيعي ) التي ذهبت إلى القول :

الثورة الفرنسية

أ – أن القانون ما هو إلا تعبير خالص عن العقل فقط .
ب – أن حرية الأنسان تتطلب على تحريرعقليته من كافة القيم الخرافية التي لا يقبلها العقل البشري في تطوره نحو بناء
القوانين ومؤسسات المجتمع العليا . ومن هذه الأسس التي نادت بها مدرسة القانون الطبيعي إنطلقت نظرية الحقوق الفردية والتي كانت واضحةفي فكر وفلسفة رجال الثورة الفرنسيين عندما تضمنت المادة ( 2 ) من لائحة حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي " إن الغاية من كل مجتمع سياسي إنما هي المحافظة على حقوق الأنسان الطبيعية الأولية .

2 – جان لوك : فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي أنكليزي وقد اعتبر ( الحياة – الحرية – الملكية ) حقوق أزلية لا يمكن التنازل عنها ، لأنها من الخصائص الأساسية للأنسان وهي ملزمة للمجتمع والحكومة . وأذا حاولت أي حكومة أن تتعامل مع الشعب بطريقة استبدادية وأن تتطاول على حريته وثروته ، فإن جان لوك كان يعطي المبرر للشعب أن يسقط الحكومة المستبدة وأن يقيم حكومة جديدة حتى ولو كان عن طريق الثورة ، ولما اندلعت الثورة الأمريكية ( 1776 ) تبنت في اعلانها افكار لوك " اعلان الاستقلال " لأنها ساهمت في زيادة وعي الأمريكيين الذين اعتنقوا أرائه وقرروا تنفيذها ، ومن اشهر عبارته الفلسفية ( الافكار الجديدة هي موقع شك دائماً .. وتتم مقاومتها غالباً .. لسبب انها لم تصبح شائعه بعد ) .


الثورة الامريكية 1776 م

لكن الليبرالية واجهت مشكلة تعتبر من أعقد المشكلات التي واجهتها ، وهي مشكلة التوفيق بين الفرد والدولة وذلك في صورتها الجديدة استناداً إلى قانون مثالي كالقانون الطبيعي . وقد راى قسم من الفلاسفة والمفكرين الليبراليين بأنه يمكن اجراء التوافق بين الفرد والمجتمع في حال العمل ضمن المبادىء ادناه :

اولاً : العمل بنظام طبيعي يضم الفرد والدولة .
ثانياً : الأقرار بأن الأفراد يملكون نطاقاً واسعاً من الحقوق وعلى الدولة العمل على المحافظة عليها ، لأن هذه الحقوق هي كامنة في الطبيعة البشرية ولا يجوز للدولة من انتهاكها أو المساس بها مطلقاً .
ثالثاً : ضرورة قيام الحكومة بحماية المجتمع ، شرط أن تتوفر فيها الخصائص التالية :
أ – أن تكون الحكومة غير شخصية .
ب – أن تكون الحكومة غير متحكمة .
ج – أن تعلن الحكومة بأن القانون وحده هو الذي تتوفر فيه هذه الخصائص .

وهنا ينبغي أن نسجل حقيقة مهمة نظراً لأهميتها بالنسبة لموضوعنا عموماً وهي أن الليبرالية لم تعتنق فكرة ( الحرية ) البعيدة عن أي قيد لأنها في ذلك تدخل في مرحلة الفوضى التي تؤدي في النهاية إلى فرض الأقوى على الضعيف ، وإنما أعتنقوا ( الليبراليون ) الحرية المسؤولة التي تعترف وتتعامل مع القيم الموضوعية التي هي نتاج العقل من الطبيعة البشرية أو بتعبير أخر ( طبيعة الأشياء ) . وقد عبرت الليبرالية عن هذه الصورة عندما تبنت الحرية ( في ظل القانون ) لأن القانون هو وحده الذي يحمي الحرية ، وتعني الليبرالية بذلك ( أن الفرد لا يجوز أن يخضع إلا لسلطة غير شخصية موضوعية ودائمة ، فهو لا يمكن أن يخضع لإرادة فرد أخر أو لسلطة أستبدادية ، وإنما يخضع الفرد لسلطة وحيدة هي سلطة غير الشخصية للقانون .


فولتير

وقد عبر( فولتير) 1644 – 1778 عن هذه الصورة
في الليبرالية عندما قال :
( الحرية توجد حيث يكون الفرد مستقلاً من كل
شيء ما عدا القانون ) .

نقل جميل وطرح قيم
مجهود رائع تشكرين عليه